الغازي مطلوب في البرلمان بسبب إلغاء تعليمة احتساب سنوات الخدمة الوطنية

القرار خلف خيبة أمل في أوساط المتقاعدين

دعا نائب بالمجلس الشعبي الوطني وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي « محمد الغازي» أمس الأربعاء إلى توضيح أسباب إلغاء التعليمة رقم2014/013 الصادرة بتاريخ 05 نوفمبر 2014 عن المديرية العامة لصندوق التقاعد التي تتعلق باحتساب سنوات الخدمة الوطنية في منحه التقاعد النسبي أو المسبق أو المجندين الذين أعيد إدماجهم بعدما أرجعت الحق لأصحابه من عشرات الآلاف من المواطنين والتي سوّت بين المواطن العادي وإطار الدولة والنائب بالبرلمان في الاستفادة من سنوات الخدمة الوطنية .ففي سؤال كتابي للنائب بالبرلمان» لخضر بن خلاف» تحوز « آخر ساعة « على نسخة منه أكد بأن التعليمة المذكورة صدرت بتاريخ 05 نوفمبر 2014 تحت رقم 2014/013 عن المديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد تتعلق باحتساب سنوات الخدمة الوطنية في منحة التقاعد المسبق أو النسبي حيث جاء فيها على الخصوص بأن التشريعات الخاصة بالتقاعد المطبقة منذ سنة 1983 إلى يومنا هذا كانت لا تأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الوطنية في احتساب منحة التقاعد المسبق أو الجزئي ولا تحسب إلا في الإحالة على التقاعد في سن التقاعد القانوني أي عند بلوغ (60 سنة) أو لإطارات الدولة والنواب بالبرلمان لا غير.ليضيف عضو البرلمان « جاءت هذه التعليمة بمناسبة اعتماد القانون رقم 14/06 الصادر بتاريخ 09 أوت2014 المتعلق بالخدمة الوطنية الذي وضع حداً لممارسات تمييزية دامت أكثر من 32 سنة حيث يصبح يستفيد كل من أحيل على التقاعد من احتساب سنوات الخدمة الوطنية في كل الحالات المنصوص عليها قانونا وهذا تطبيقا للمادة رقم 70من قانون الخدمة الوطنية التي تؤكد هذا الإجراء» كما أكدت التعليمة المشار إليها أعلاه والموجهة إلى مديري الوكالات الولائية لصندوق التقاعد على احتساب مدة الخدمة الوطنية التي كانت لا تحتسب ووضعت حداً لما جاء في التعليمة رقم 97/13 الصادرة بتاريخ 31 ماي 1979 وهذا منذ إشهار قانون الخدمة الوطنية في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 أوت 2014 بالنسبة للملفات الجديدة كما تنص التعليمة على مراجعة كل الملفات القديمة التي لم يستفد أصحابها من مدة الخدمة الوطنية في التقاعد بأثر رجعي ابتداء من تاريخ 09 أوت 2014 . مشيرا بأن التعليمة موضوع السؤال الكتابي قد مست الآلاف من المتقاعدين والتي كانت محل نضال من طرف النواب بمحاولة اعتمادها في قوانين المالية جعلت المستفيدين منها يستبشرون خيراً خاصة بعدما بدأت الوكالات الولائية عملية مراجعة الملفات القديمة و استدعاء أصحابها . لكن كانت خيبة أملهم كبيرة عندما جمدت هذه التعليمة شفويا بالهاتف من طرف الإدارة المركزية وأمرت الوكالات المحلية للتقاعد بالتوقف عن تنفيذها.