نائب برلماني يستفسر عن المبررات في سؤال وجهّه أمس لوزير العمل

تجميد احتساب سنوات الخدمة في التقاعد المسبق والجزئي منذ 7 أشهر
وجّه النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف سؤالا كتابيا أمس، لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، يستفسر فيه عن سبب إلغاء احتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد المسبق و التقاعد الجزئي أو بالنسبة للذين أعيد تجنيدهم سنوات الأزمة بتعليمة شفهية منذ 7 أشهر، وهو الشيء الذي سيحرم مئات الآلاف من الموظفين والعمال من تلك السنوات رغم أن القانون ينص على احتساب تلك السنوات.
و أوضح النائب بن خلاف، في سؤاله الذي حصلت النصر على نسخة منه، أنه بتاريخ الخامس نوفمبر من العام الماضي صدرت تعليمة عن المديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد تحمل الرقم 2014/013 تتعلق باحتساب سنوات الخدمة في منحة التقاعد المسبق أو النسبي.
و أشار النائب أن التعليمة جاءت بمناسبة اعتماد القانون رقم 14/06 الصادر بتاريخ 09 أوت2014 المتعلق بالخدمة الوطنية الذي وضع حداً لممارسات تمييزية دامت أكثر من 32 سنة، حيث يصبح يستفيد كل من أحيل على التقاعد من احتساب سنوات الخدمة الوطنية في كل الحالات المنصوص عليها قانونا وهذا تطبيقا للمادة رقم 70من قانون الخدمة الوطنية التي تؤكد هذا الإجراء.وقال بهذا الخصوص أن التشريعات الخاصة بالتقاعد المطبقة منذ سنة 1983 إلى يومنا هذا كانت لا تأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الوطنية في احتساب منحة التقاعد المسبق أو الجزئي ولا تحسب إلا في الإحالة على التقاعد في سن التقاعد القانوني أي عند بلوغ (60 سنة) أو لإطارات الدولة والنواب بالبرلمان فقط.
كما أكدت التعليمة سالفة الذكر- حسب مضمون سؤال النائب- الموجهة إلى مديري الوكالات الولائية لصندوق التقاعد على احتساب مدة الخدمة الوطنية التي كانت لا تحتسب ووضعت حداً لما جاء في التعليمة رقم 97/13 الصادرة بتاريخ 31 ماي 1997 وذلك منذ إشهار قانون الخدمة الوطنية في الجريدة الرسمية بتاريخ التاسع أوت الماضي بالنسبة للملفات الجديدة، وتنص على مراجعة الملفات القديمة التي لم يستفد أصحابها من احتساب مدة الخدمة الوطنية وذلك بأثر رجعي بداية من تاريخ 09 أوت 2014.
وبناء على هذه التعليمة شرعت الوكالات المحلية في عملية مراجعة الملفات القديمة على أمل احتساب سنوات الخدمة الوطنية مستقبلا، لكن تعليمة شفهية حسب النائب لخضر بن خلاف أوقفت كل شيء والغت التعليمة سالفة الذكر، وهو ما سبب خيبة أمل كبيرة لمئات الآلاف من الموظفين.وعليه يطلب النائب من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تقديم مبررات و أسباب إلغاء تعليمة الخامس نوفمبر من السنة الماضية بطريقة شفهية، وبالتالي حرمان مئات الآلاف من الموظفين والعمال من احتساب سنوات الخدمة الوطنية كما نص على ذلك القانون الجديد المتعلق بالخدمة الوطنية المصادق عليه السنة الماضية.