عيوب فادحة في الأشغال بمشروع 300 سكن تساهمي بالشعيبة

صاحب المشروع ديوان الترقية والتسيير العقاري

طالب نائب بالمجلس الشعبي الوطني أمس الثلاثاء وزير السكن والعمران والمدينة «عبد المجيد تبون» بالكشف عن التدابير المتخذة لمشكلة العيوب الفادحة المسجلة في عمليات الانجاز بمشروع 300 سكن تساهمي بحي الشعيبة بسيدي عمار بولاية عنابة .
وحسب نص السؤال الكتابي للنائب البرلماني « لطفي خير الله» الذي تحوز «أخر ساعة» على نسخة منه فإنه خلال زيارته مؤخرا إلى العديد من المشاريع السكنية المختلفة الأنماط بولاية عنابة توقف بالخصوص عند مشروع 300 مسكن تساهمي بالشعيبة المنجز من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري والذي انطلقت به الأشغال منذ سنة 2007 وخلال المعاينة تمت ملاحظة وجود خروقات كبيرة في نوعية الأشغال داخل الشقق فضلا عن عدم انطلاق أشغال التهيئة الحضرية بالمشروع وعدم ربط السكنات بالإنارة المنزلية والغاز وبشبكات الماء الشروب . كما أوضح عضو البرلمان في سؤاله الكتابي لوزير السكن عبد المجيد تبون بان جميع المستفيدين قد سددوا كامل المستحقات المالية التي على عاتقهم في المقابل تجاوز أجال التسليم التاريخ المحدد في دفتر الشروط ناهيك عن عدم تمكين أصحاب السكنات من الحصول على عقود الملكية . من جانبهم عدد من المستفيدين من 300 سكن اجتماعي تساهمي بالشعيبة ببلدية سيدي عمار بعنابة هددوا أمس بمتابعة ديوان الترقية والتسيير العقاري لدى القضاء جراء الخروقات المسجلة في نوعية الأشغال التي وصفوها بالكارثية وتهدد سلامتهم وسلامة عائلاتهم في أية لحظة. مطالبين في هذا الصدد بالتدخل العاجل من قبل وزير السكن والعمران للنظر في الوضعية العمرانية التي تتمثل في عيوب فادحة في الأشغال خاصة داخل الشقق .مؤكدين بان أخصائيين في البناء والهندسة العمرانية أكدوا لهم عدم صلاحية مواد البناء التي تم إنجاز بها السكنات وهو السبب وراء الانهيارات الجزئية التي طالت العمارة رقم 21 على سبيل المثال لا الحصر .وحسب مصادر محلية فان ثلاثة نواب بالمجلس الشعبي الوطني كانوا قد زاروا ولاية عنابة وتفقدوا العديد من المشاريع السكنية المتعثرة على غرار مشروع 150 وحدة سكنية ريفية بحي عين الشهود و88 وحدة ريفية يحي أول ماي و188 وحدة ريفية بحي لعلاليق ببلدية البوني فضلا عن مشروع 300 سكن تساهمي بالشعيبة بسيدي عمار وقاموا بتدوين جميع الملاحظات بعد لقائهم مع المستفيدين والمواطنين بغرض نقل جميع الانشغالات إلى الوزراء المعنيين.