وفاة 6 أشخاص بينهم شرطي في غرداية

رابطة حقوق الإنسان تتحدث عن "عصيان أمني" في بريان

استفاقت ولاية غرداية صباح أمس على تجدد المواجهات بين “الميزابيين” و”المالكيين”، حيث أسفرت هذه المواجهات عن وفاة شخصين في منطقة القرارة وثلاثة أشخاص وشرطي في بريان فيما أصيب العشرات، وحسب مصادر محلية فإن هذه المواجهات اندلعت ليلة الإثنين إلى الثلاثاء بمنطقة القرارة، حيث غادرت جراء ذلك العشرات من العائلات منازلها كما تم حرق العديد من المحلات والمركبات حسب التقارير الواردة من عين المكان، خصوصا وأن مصالح الأمن لم تتمكن من التعامل مع الوضع نظرا لقلة عددها، حيث جندت مديرية الأمن الولائية 80 عونا أمن من أجل ضبط الأمن في القرارة التي يتجاوز تعدادها السكاني سقف 70 ألفا، ونظرا لهذه الأحداث فقد أطلق “مجلس أعيان قصر القرارة” نداء استغاثة إلى رئيس الجمهورية والوزارة الأولى لما اعتبره “حرب إبادة وتصفية عرقية تم شنها فور زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية لولاية غرداية، من أجل الإعلان عن تشكيل لجنة للمصالحة والتنمية، لمعالجة الوضع المتردي في ولاية غرداية منذ قرابة السنتين”، كما طالب المجلس الجهات الوصية بالتدخل النوعي والفعلي لقوات الأمن من أجل ردع الفوضى التي تشهدها مدينة القرارة. كما أصدرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا أشارت من خلاله إلى أن الأوضاع “تتجه إلى التعفن بطريقة خطيرة”، وأشارت الرابطة في تقريرها إلى أن هذه الأحداث أسفرت عن وفاة ثلاثة مواطنين وشرطي في بريان بالإضافة إلى تخريب وتحطيم عشرات المساكن والمحلات التجارية في كل من بريان، بنور والقرارة، “كما تم تسجيل حواجز مزيفة في عدة نقاط خاصة في محيط مدينة بريان والقرار يتم الاعتداء فيها على مستعملي الطرق الوطنية والولائية”، كما أشارت الرابطة في بيانها إلى أن “حركة العصيان” في صفوف الشرطة تجددت، وذلك بعد “انسحاب قوات الأمن في بريان احتجاجا على سقوط ضحايا في صفوفها”، ونددت الرابطة “بتوظيف السلطات العمومية للاختلافات الثقافية من أجل خلق حالة لا أمن في ولاية غرداية لتجاوز الاحتجاجات المشروعة لمواطني هذه الولاية مستندة على توظيف أجهزة الأمن والعدالة مع العمل على تواصل تعفين منذ ما يقارب سنتين إلى أن بدأت الأوضاع تخرج عن السيطرة”، وحملت الرابطة السلطات المركزية مسؤولية ما يحدث في غرداية نظرا لعدم جديتها في تسيير وحل أمور المواطنين، حسب الرابطة.