المفتشية العامة تحقق في قضية تضخيم الفواتير ببلدية ام البواقي

إثر رسالة مجهولة وجهت للرجل الأول بالولاية

باشرت مؤخرا المفتشية العامة لولاية أم البواقي في تحقيقاتها داخل مقر البلدية بناءا على أمر والي الولاية حيث استمعت لرئيس البلدية بخصوص الرسالة التي وردت لمصالح الولاية مفادها وجود تجاوزات وخروقات تتعلق بتضخيم الفواتير قبل ان تقوم بأخذ عينات من مواد خراطيش الطابعة التي ذكرت في الرسالة عرضها على الجهات المختصة قصد التأكد من نوعيتها ومطابقتها مع المواصفات المعمول بها إذ كشف أصحاب الرسالة المجهولة ان البلدية قامت باقتناء لوازم مكتبية على غرار اقتناء170 خراطيش الطابعات التي فوترت ب 13000.00دج بينما سعرها الحقيقي المتداول في السوق وفي ابعد الحدود لايتجاوز 1200.00 د.ج حسب فاتورة نموذجية بحوزة الجريدة وهذا ما تسبب في فارق خسارة يفوق 2000000.00دج أما بخصوص قضية الطابعات فقد اقتنت البلدية 05 طابعات بسعر وحدوي بمبلغ9800.00دج للطابعة الواحدة .هذا وقد عرفت ظاهرة تضخيم الفواتير عددا من المقتنيات الأخرى مثل كراسي قاعة الاجتماعات بسعر 4000.00دج بينما السعر المرجعي للكرسي المقتنى لا يتعدى 1100.00دج إلى ذلك من الملفات التي يكون المفتش العام قد سلط الأضواء عليها وهو بصدد إعداد تقرير مفصل لوالي الولاية من جهته رئيس البلدية موسى خليل نفى جملة وتفصيلا هذه التهم معتبر أن كل ما في الأمر أن هناك رسالة مجهولة وجهتها أطراف للسلطات الولائية حيث أنهت المفتيشية العامة من تحقيقاتها دون الوصول الى دليل يديننا معتبرا ان كل العمليات التي تمت بالبلدية انما تتم وفقا لراي أعضاء المجلس وداخل الاطر القانونية ومن له ادعاء عكس ذلك عليه بتقديمه للمحاسبة ونحن مستعدون لكل لجان التحقيق التي قد تحل ببلدية