اكتشاف اختلاسات وصفقات مشبوهة ومشاريع وهمية ببلدية مرسط

تبسة/‘‘المير" السابق وعدد من أعضائه في قفص الاتهام

أنهت مصالح أمن دائرة مرسط بولاية تبسة، نهار أمس، تحقيقاتها حول خروقات واختلاسات وإبرام صفقات مشبوهة ومشاريع وهمية ببلدية مرسط وقد تم تقديم ملف كامل إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات لاستكمال باقي الإجراءات القانونية، وبحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن التحقيقات بدأت منذ مطلع سنة 2015 وذلك بعد إخطار النيابة حول وجود تجاوزات بالبلدية المذكورة، حيث تم سماع كل من له علاقة بالموضوع بداية من الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي وعدد من أعضائه وكذا المراقب المالي وعدد من موظفي البلدية، وكانت عناصر الضبطية القضائية قد باشرت تحقيقاتها في قضية اقتناء قطع غيار لفائدة حظيرة البلدية حيث تبين بالفعل أن الاتفاقية المبرمة سنة 2014 مع أحد التجار مضخمة الأسعار وهو نفسه التاجر الذي تعاقد مع مصالح البلدية خلال سنة 2013، وبالمقارنة مع أسعار السوق تم اكتشاف تضخيم في الأسعار هذا وأتضح أيضا أثناء مجريات التحقيق وجود تجاوزات غير قانونية في الصفقات وذلك فيما يتعلق بتوريد لوازم المدرسة للفئات المعوزة لسنة 2014 كما بينت التحقيقات الأمنية استهلاك كميات هائلة من مادة البنزين بالنظر للسيارات الصالحة للسير التي لا يتجاوز عددها ال3 إلى ذلك لوحظ اختفاء السجلات الخاصة واستهلاك مادة البنزين ابتداء من سنة 2012 . و فيما يتعلق باتفاقية اقتناء العتاد الصغير لصيانة البنايات والمنقولات والعتاد تم اكتشاف اختلاسات خاصة في توريد ألبسة ومن جهة أخرى استطاع المحققون اكتشاف تضخيم في فواتير اقتناء المواد الغذائية لفائدة قفة رمضان للعائلات المعوزة لسنة 2013 ، حيث اتضح أثناء التدقيق في الفواتير للسيدة الفائزة بالعرض، وجود زيادات غير قانونية في أسعار المواد الغذائية فمثلا مادة الزيت تم احتسابها ب 800 دج، مادة الحمص 01 كلغ ب 450 دج، مادة الطماطم 02 كلغ ب 480 دج، بالإضافة إلى خروقات أخرى فيما يخص قضية شراء مولد كهربائي و لوازم مكتبية و مضخة و ترميم البئر العميقة بمنطقة الطريشة، كما شملت التحقيقات قضية البناء الريفي، وكذلك بالنسبة لاختفاء سجلات رسمية ووثائق إدارية.