جمعية مكافحة الفساد تفتح ملف بلدية "عين الشهداء" المسكوت عنه ... تلاعبات بالملايير وتزوير في الوثائق

في أولى خرجاتها بالجلفة...

السيد نوراني قرميطي
في أولى الخرجات حول الفساد المالي في ولاية الجلفة للجمعية الوطنية لمكافحة الفساد فتحت الجمعية إحدى ملفات الفساد الإداري والمالي في بلدية عين الشهداء في الجلفة.
رئيس المكتب الولائي "نوراني قرميطي" الذي زار مقر "الجلفة إنفو" من أجل فضح ما أسماه العصابات الإدارية في ولاية الجلفة كشف في حواره مع "الجلفة انفو" ملف بلدية عين الشهداء الذي قال عنه ان الجهات القضائية لم تحرك ملف الفساد والذي تحوز الجمعية على جميع الفواتير المضخمة و كذا فساد إداري كبير واختلاس للأموال العمومية والتزوير في محررات رسمية...
لن أتراجع على الملف ولو بقطع الرأس
في حواره مع "الجلفة إنفو" أكد رئيس المكتب الولائي أن جميع الوثائق والفواتير والتلاعبات الإدارية سيرسلها الى الجمعية الوطنية والنيابة العامة من اجل التحقيق فيها وفضح المفسدين، ولم يخفي رئيس الجمعية انه لا يبالي بأحد ولو فقد حياته من اجل كلمة الحق، لأن الملف سيكون تحت تصرف الرأي العام وهو من سيحميني من المفسدين وأكد في ذات المتحدث أن هناك رجال شرفاء في الجزائر وسيتابعون الملف من ورائي
هذا هو الملف... تزوير في الوثائق .. اختلاس أموال عمومية .رشوة وغيرها
أكد المكتب الوائي لجمعية مكافحة الفساد بخصوص التزوير واستعمال المزور في الوثائق الرسمية وخيانة الأمانة والاختلاس والتبديد الأموال عمومية والإهمال العمد لمصالح المواطنين وإبرام صفقات ومشاريع وهمية وتضخيم الفواتير وتزوير في السجلات الرسمية وتسجيل مواليد وهمية وإقرار عقود زواج لا أصل لها من طرف رئيس بلدية عين الشهداء الأسبق ومعاونيه بالتواطؤ مع موظفين من ولاية الجلفة وممونين ومقاولين خلال الفترة ما بين سنة 1997 و سنة 2005 .
ويقول التقرير الموجه إلى الراي العام ان فرع الجلفة للجمعية الوطنية لمكافحة الفساد وبعد التشاور مع أعضاء الفرع الولائي بالجلفة أصدر تقريره الذي حمل جملة من الاختلالات القانونية والتلاعب في الفواتير من بينها:
- فاتورة رقم : 03 مؤرخة في 28 /04/1997 لأحد الموردين بمبلغ 80.162.50 دج المتضمنة قطع غيار، هذه اللوازم لم تصل مخازن بلدية عين الشهداء حسب محاضر موجودة لدينا .
وكذلك الشأن بالنسبة للفواتير التالية :
- فاتورة رقم : 01/97 مؤرخة في 23/06/1997 بمبلغ 69.520.00 دج
- فاتورة رقم : 22/97 مؤرخة في 10/05/1997 بمبلغ 154.577.50 دج
- فاتورة رقم : 24/97 مؤرخة في : 26/06/1997 بمبلغ 99.540.65 دج
- فاتورة رقم : 38/97 مؤرخة في : 16/11/1997 بمبلغ 95.532.00 دج
- فاتورة رقم : 37/97 مؤرخة في : 16/11/1997 بمبلغ 67.761.60 دج
- فاتورة رقم : 36/97 مؤرخة في : 16/11/1997 بمبلغ 109.075.20 دج
- فاتورة رقم 24/97 مؤرخة في : 26/06/1997 بمبلغ 49.812.30 دج
كل اللوازم المتعلقة بالفواتير السالفة الذكر لم تدخل مخزن البلدية ولم تخرج .
ويضيف أصحاب التقرير أنه ورد إليهم وما هو موجود في المحاضر وما تم ملاحظته تشابها كبيرا بين الفاتورتين :
- فاتورة رقم 24 المؤرخة في 26/06/1997 وفاتورة ممون أخر رقم : 24 مؤرخة في 26/06/97 , وهذا التشابه في رقم الفاتورة وتاريخها وطباعتها ومعظم اللوازم التي تضمنتها الفاتورتين ونفس الكتابة بتاريخ سند الطلب .
وبخصوص اقتناء المعدات والعتاد الصغير تم ملاحظة حسب جمعية مكافحة الفساد فاتورة بدون رقم مؤرخة في 01/02/1997 لأحد الممونين تضمنت "مقعر هوائي" بملحقاته بسعر مرتفع قدره : 42.000.00 دج، بالإضافة إلى فاتورة ممون رقم 01 بدون تاريخ بمبلغ 315.295.75 تضمنت لوازم وتجهيزات ولوازم مكتبية بأسعار مرتفعة على سبيل المثال : تيليفاكس 740.000,00 ، مكتب حاسوب 1097.000,00...
كما أن هذه التجهيزات لا يمكن أن تسدد بقسم التسيير الخاص بالبلدية حسب وثيقة موجودة .
كما وصل إلى علم الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد بالجلفة :
- صورة عن الحوالة رقم 129 بتاريخ 25/07/2001 بمبلغ 293.751.90 دج بها اختلافات واضحة بين الفاتورة وسند الطلب فيما يخص اسم الممون، حيث أن الفاتورة باسم فلان وسند طلب باسم آخر، وهذه الفاتورة هي الفاتورة رقم 45 بتاريخ 19/07/2001 والكثير من الحالات وكذا نهب المال العام وبطريقة جهارا نهارا...
- سددت الفاتورة رقم 02 مؤرخة في 17 /06/2003 بمبلغ 201.225.00 دج والفاتورة رقم 15/ مؤرخة في 17/04/2001 بمبلغ 6.435.00 دج للممون الفلاني تتضمنان اقتناء دفاتر وصول نقل عمومي للمسافرين ودفاتر وصول تسديد حقوق السوق، حيث ان البلدية تقوم باستعمال حافلة نقل المسافرين من بلدية عين الشهداء الى بلدية الدويس بمبلغ 25.00 دج للمسافر الواحد والى الادريسية بمبلغ 50.00 دج للمسافر الواحد لمدة سنتين مستغلة عن طريق وكالة الإيرادات ولا يوجد سجل الإيرادات الخاص بهذه الحافلة الذي يبين تحصيل هذه المداخيل .
والي سابق وسيناتور وراء الملف متورطان في القضية
كشفت الجمعية حسب الوثائق وبعد التمعن فيها أن الملف جد خطير، أين تورط فيه والي سابق وكذا مسؤولون كبار تحت رحمة البيروقراطية وكذا عضو سابق في مجلس الأمة الذي يتمتع بالحصانة لهذه الساعة، فلم نعرف –يضيف المتحدث- هل هو مواطن فوق العادة أم هو مواطن عادي، بالإضافة إلى أطراف خارج ولاية الجلفة.... أما بما تعلق باختصاصنا الفرح الولائي فسنكافح بأنفسنا رغم التهديدات التي تصلنا والوعيد، كما نطلب من الشرفاء والنزهاء حمايتنا من المفسدين والفاسدين…
وترجو الجمعية عبر رئيسها من المواطنين الحضور في جميع المداولات و الجلسات الخاصة بالصفقات العمومية من اجل حماية المال العام، حيث تعد الجمعية بتحريك العديد من الملفات، المهم –حسبهم- أن يتم حمايتهم من طرف الناس الشرفاء فقط لا غير، مضيفا أن هذا الملف لا يسقط بالتقادم، متسائلين لما لم يتم متابعة المتورطين في الملف من طرف العدالة.
نملك ملفات أخرى على المفسدين في الجلفة
من جانب آخر أكدت الجمعية أن هناك رجال نزهاء يعملون على مكافحة الفساد في الولاية حيث يدعمون الجمعية بالوثائق والمعلومات، وأضاف رئيس الجمعية "نوراني قرميطي" أنه يملك ملفا على بلدية الجلفة وبعض الدوائر وحتى مسؤولين آخرين سيفضحهم -كما أكد ذلك- خلال أيام...
أدعو المواطن للتبليغ عن الفساد
دعا رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد بالجلفة لأن تكون للمواطن ثقافة مكافحة الفساد بالتبليغ عليه إلى وكيل الجمهورية والنيابة العامة، وبأن القانون الجزائري يحمي الشهود من الضغوطات، معتبرا ان سبب بقاء الجلفة متخلفة عن باقي الولايات هو انتشار ظاهرة الفساد المالي والإداري في مختلف الإدارات العمومية بسبب غياب الثقافة و الوعي لدى المواطن الجلفاوي.

للإتصال بمكتب الجلفة للجمعية الوطنية لمكافحة الفساد / صفحة الجمعية على الفايسبوك