مشاريع "الكالبيراف " لن تمر على المجالس الإدارية الولائية مستقبلا

فيما ستفرض غرامة مالية على المستفيدين من الأراضي الصناعية دون استغلاله

كشف الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة اتخذت مؤخرا إجراء جديدا خاصا بالمشاريع الاستثمارية عن طريق “ الكالبيراف “، والذي يتضمن إيداع المستثمر لملف مشروعه مباشرة لدى المدير المسؤول بالاستثمار عن طريق الشباك الوحيد.حيث استغرب سلال أن تمر ملفات مشاريع الأشخاص الراغبين في الاستثمار بمختلف المجالات من طريق “الكالبيراف” بمجلس إداري يحضره ممثل الوالي وعدد كبير من المديرين الذين ليس لهم أي خبرة إقتصادية، ليبدوا موافقتهم على ملف الاستثمار من عدمه، وهو ما يخلق بيروقراطية وإهدار في الوقت وعرقلة في التنمي.حيث جاء هذا الإجراء المتخذ من طرف الحكومة ليضع حدا لهذه لمعانات الراغبين في الاستثمار،وإعطاء دفع قوي لتشجيع الاستثمار، حيث قال الوزير الأول أن على المستثمر إيداع ملفه مباشره لدى المدير المسؤول عن الاستثمار لدراسته ثم يرفع إلى الوالي لإمضائه، وبالتالي إلغاء الاجتماعات والمجالس الخاصة بمشاريع الكالبيراف، من جهة اخرى قال سلال ان رجال الأعمال يشتكون دائما من من انعدام العقار الصناعي، مادفع بالدولة الى اتخاذ جملة من الإجراءات لحل هذ المشكلة الحقيقية، والتي من بينها فرض تسديد غرامات مالية تقدرب 3 بالمئة على المستثمرين الذين استفادوا من أراض صناعية وتحصلوا على عقد ملكيتها منذ سنوات ولم يشرعوا الى حد الآن في استغلالها في المشاريع التي أخذت من اجلها، وذلك بهدف دفعهم للانطلاق في هذه المشاريع التي ستساهم بقدر كبير في التنمية المحلية وخلق مناصب شغل.وكذا وضع حد للمستثمرين الذين استفادوا من هذه الأراضي ليقوموا بإحتكارها إلى غاية ارتفاع أسعارها ثم يقومون ببيعها، وتجدر الإشارة إلى أن الدولة ستفتح31 حظيرة صناعية بمختلف ولايات الوطن قبل نهاية السنة.