مديرية البناء توجه إعذارات للمخالفين لقانون البناء

من بينهم مرقون عقاريون ومواطنون أنجزوا بنايات تتنافى مع دفاتر الشروط

وحسب ذات المصادر فإن الإعذارات تضمنت ضرورة التوقف الفوري عن أشغال إنجاز تلك الطوابق و تهديمها في أجل معين قبل تحويل ملفات المخالفين إلى العدالة و يتعلق الأمر ببنايات أو ترقيات عقارية تم إنجازها على مستوى الشريط الساحلي تعدى أصحابها الرخصة المسموح بها حيث وصل البعض إلى إنجاز بنايات تصل إلى R+15 خمسة عشر طابقا في حين أن دفتر الشروط الموقع عليه مع المصالح المعنية لا يتعدى ستة طوابق سواء بالنسبة للمشاريع السياحية أو الترقيات العقارية مع إمكانية الحصول على استثناء حسب المساحة من طرف اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع على مستوى الولاية. إلا أن تلك التراخيص لا تتعدى المستوى المسموح به إلا بثلاثة أو أربعة طوابق هذا مع تسجيل بنايات تعدت معدل الطوابق أو العلو القانوني على مستوى منطقة سيدي عيسى التي يتضمن دفتر الشروط التي يوقع بين المرقين العقاريين و المصالح المعنية أن لا يتعدى تسعة طوابق لكن سجلت بنايات تعدت المعدل المسموح به لتتعدى الاثني عشرة طابقا أو أكثر.هذا إلى جانب تسجيل إنجاز بنايات خاصة أو منازل بمنطقة كوبا تتضمن أكثر من ثلاثة طوابق حيث خالف أصحابها قوانين البناء و الإنجاز المعمول بما في ظل غياب الرقابة في حين أكدت ذات المصادر بأن أغلب حالات التعدي تم تسجيلها من طرف مصالح البلدية حيث تقدم البعض منهم لتسوية الوضع و الحصول على تعديلات استثنائية لدفاتر الشروط تلقوا على إثرها وعودا شفوية من مسؤولين بتسوية وضعيتهم على حساب القوانين المعمول بها وهو الموضوع الذي كانت قد تطرقت إليه آخر ساعة في أعداد سابقة بالتفصيل خاصة فيما يتعلق بعملية تجميد العديد من رخص البناء و كذا البيروقراطية الممارسة في معالجة الطلبات و غيرها من التجاوزات الحاصلة بمصلحة مديرية التهيئة و العمران ببلدية عنابة.