مرقو LPA بعنابة يقاضون مدير السكن ورئيسة مصلحة بتهمة الابتزاز والمساومة

تقدموا بشكوى لدى مصالح الأمن مرفوقة بتسجيل صوتي ورفعوا دعوى بالمحكمة الإدارية

أودع عدد من المرقين العقاريين المسؤولين عن انجاز خمسمائة سكن ترقوي مدعم على مستوى حي سيدي عيسى شكوى رسمية لدى مصالح الأمن تتضمن تعرضهم للابتزاز من طرف مدير السكن ورئيسة مصلحة بذات المديرية مرفوقة بتسجيل صوتي يفترض حسبهم أن يكون لرئيسة مصلحة السكن
وهي بصدد مساومتهم حول قضية الطابق الثاني الذي يتضمن حسبهم محلات إضافة إلى المحلات التي سيتم انجازها بالطابق السفلي وحسب التسجيل فإن رئيسة المصلحة طلبت من المرقين العقاريين أو صاحب التسجيل محلا تجاريا مقابل السماح لهم ببناء الطابق المنافي للقوانين حسب تصريحات المدير هذا إلى جانب أن التسجيل الذي يفترض أن يكون لرئيسة المصلحة حسب المرقين والذي تزيد مدته عن الربع ساعة أو خمس عشرة دقيقة يحتوي على تهديدات صريحة لرئيسة المصلحة للمرقين في حال عدم الاستجابة لمطالبها وقد كشف المكلفون بانجاز السكنات الترقوية بعنابة خلال الندوة الصحفية التي عقدت صباح أمس بمقر إقامة الفردوس بشاطئ شابوي بأن التسجيل قد أرسلت نسخة منه إلى والي عنابة فيما وصل إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة عن طريق مصالح الأمن هذا إلى جانب رفع دعوة قضائية مباشرة لدى المحكمة الإدارية ضد مدير السكن بعنابة ورئيسة مصلحة السكن بعد تعطل عملية التوقيع على البطاقات التقنية الخاصة بالمرقين لانطلاق المشاريع بصفة رسمية وكذا تسوية الوضعية المالية مع صندوق السكن ومن جهة أخرى كشف المرقون العقاريون الذين ناب عنهم اثنان من أصل خمسة مسؤولين على انجاز حصة خمسامئة سكن ترقوي مدعم بأنهم تقدموا بعدة شكاوى إلى وزارة السكن إلى جانب عدة لقاءات مع المسؤولين لفض العراقيل التي تعرضوا لها أخرها لقاء على مستوى الوزارة خلال شهر رمضان كلها باءت إلى حد كتابة هذه الأسطر بالفشل رغم موقفهم القوي والمدعم بكافة الوثائق والأدلة خاصة بالنسبة لرخصة البناء التي لم تحدد النسبة المخصصة للمحلات التجارية ولم تحدد التزام المرقين بالثمانين بالمئة من البنايات كسكنات للمواطنين ومن جهة أخرى وكدليل حسبهم على تعرضهم للمساومة فإن أحد المرقين تحصل على توقيع المدير بعد موافقة رئيسة المصلحة على البطاقة التقنية والتي تم إلغاؤها بعد سبعة أشهر من تاريخ التوقيع بعد أن تم استعمالها لمواجهة المدير في أحد الاجتماعات الرسمية ومن جهة أخرى ذكرت ذات المصادر بأن رخصة البناء تعد حجة قوية ضد كل المعارضين وتخول لهم مباشرة البناء بصفة رسمية بعد 120 يوما من تاريخ توقيعها دون أي مساءلة قانونية.