وزارة الفلاحة تقر إجراءات جديدة

للتحكم في فوضى استيراد الخضر والفواكه

كشفت مصادر آخر ساعة أن وزارة الفلاحة وبالتنسيق مع وزارة التجارة اتخذت المزيد من الإجراءات فيما يتعلق باستيراد المواد الفلاحية وذلك تماشيا مع السياسة الجديدة للحكومة المتعلقة بترشيد النفقات والتحكم أكثر في عملية الاستيراد.أقرت الحكومة على مدار الأشهر الماضية العديد من الإجراءات في سبيل تنظيم التجارة الخارجية وترشيد النفقات حفاظا على العملة الصعبة، وذلك بعد أن صال وجال المستوردون على مدار السنوات الماضية في القطاع من خلال جلب سلع البلاد في غنا عنها، وفي إطار السياسة الجديدة للحكومة قررت وزارة الفلاحة الدخول على الخط هي الأخرى من خلال وضع تدابير جديدة للحد من فوضى الاستيراد في قطاع المنتوجات الفلاحية، حيث راسلت الوزارة المذكورة مؤخرا وزارة التجارة من أجل إبلاغ المستوردين بالإجراءات الجديدة والتي تتمثل في منعهم من استيراد أي شيء متعلق بقطاع الفلاحة من دون الحصول على ترخيص منها، حيث يتم منح هذا الترخيص بناء على ما إذا كان المنتوج الذي سيستورد متوفر محليا أم لا وما إذا كانت السوق الجزائرية بحاجة له، ومن بين الإجراءات المتخذة أيضا منع استيراد الخضر والفواكه الطازجة والجافة، المنتوجات الفلاحية والبذور بشتى أنواعها إلا في حال رأت وزارة الفلاحة أن هناك حاجة لذلك خصوصا فيما يتعلق بالبذور.وحسب ما كشفت عنه مصادر آخر ساعة فإن قائمة الفواكه التي شملها الإجراء تتضمن على وجه الخصوص الموز، التفاح والإجاص وهي الفواكه التي فاقت فاتورة استيرادها الموسم الماضي مليار دولار يضيف المصدر ذاته الذي أوضح أيضا أن المواطن سيكون مجبرا مستقبلا على تناول التفاح والإجاص الجزائري، كما أن الموز لن يصبح «فاكهة الشعب» لكون سعره سيرتفع تدريجيا مستقبلا مع تراجع الكميات المستوردة منه، وحسب المصدر ذاته فإن هذه الإجراءات من شأنها أن توفر على الدولة مبالغ معتبرة من العملة الصعبة التي هي في أمس الحاجة للحفاظ عليها حاليا نظرا للتراجع الكبير لأسعار المحروقات وهو ما أثر على احتياطات الصرف، كما أن هذه الإجراءات من شأنها أن تضيق الخناق أكثر على المستوردين الذين أعلنت الحكومة الحرب عليهم، حيث يخضعون حاليا لعمليات تحقيق من قبل مصالح التجارة التي وقفت على عمليات الغش التي يقومون بها وعلى رأسها عدم امتلاك أغلبهم لمقرات، حيث ينتظر بناء على هذه التحقيقات أن يتراجع عدد الناشطين في مجال الاستيراد بالجزائر.