اتحاد التجار يطالب الحكومة بحماية الفلاح من الاستيراد:

"الإمكانيات والقدرات الفلاحية للجزائر تكفي 5 بلدان"

رافع الناطق الرسمي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار لحماية الفلاح الجزائري من منافسة غير شريفة يتحكم في زمامها مستوردون ينشطون بطريقة فوضوية يسعون لإغراق السوق بمنتوحات أوروبية.
وطالب ممثل الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحكومة ب"التحرك لحماية حقوق الفلاح أمام موجة الاستيراد التي تواجهها الجزائر، حيث أنّ بالجزائر حوالي 3000 مستورد ينشطون بطريقة فوضوية، ويحاولون كسر السوق الوطنية، وذلك باستغلال التجار الأوروبيين الأزمة السياسية بين روسيا والاتحاد الأوربي لتغيير وجهة سلعهم نحو الجزائر، وإغراء المستوردين الجزائريين بشراء سلعهم بأثمان زهيدة".
وكشف المتحدث في ندوة صحفية نظمت بقر الإتحاد ببلوزداد بالعاصمة تحت عنوان "سوق الفواكه بين الإنتاج والتصدير"، عن أنّ نسبته 30 بالمائة من الفواكه التي يستهلكها الجزائريون مصدرها الخارج، معتبرا هذا الرقم يمكن أن التقليل منه وذلك بالرجوع إلى المنتوج المحلي.
وأوضح المتحدث أنّ الفواكه المستوردة التي تصل الجزائر هي من النوعية الرديئة على غرار الموز الذي يستورد من الخارج بنسبة 100 بالمائة والتفاح وغيرهما، كما يضاف إلى إجراءات التعليب والحفظ، خاصة في غرف التبريد التي قال عنها "الفواكه المستوردة تدخل على الأقل مرتين لغرف التبريد إلى حين وقت دخولها إلى الجزائر، مما يفقدها جزءا كبيرا من قيمتها الغذائية، وعليه نطالب الحكومة باتخاذ إجراءات درعية تجاه المستوردين، وأخرى إضافية داعمة للفلاحين من أجل التقليل من الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي".
وبدوره عبر رئيس اللجنة الوطنية لممثلي أسواق الجملة للخضر والفواكه محمد مجبر، عن استيائه من الفوضى الكبيرة التي يعاني منها سوق الاستيراد في الجزائر، وعن التهميش الذي يعانيه الفلاح والمنتوج المحليين، حيث اعتبر أنّ الإنتاج المحلي من الفواكه لا يباع في السوق الوطنية نظرا لمنافسة المنتوج المستورد له، وقال المتحدث "لدينا منتوج محلي من النوعية الجيدة، لكن نظرا لغزو الفواكه المستوردة السوق الوطنية عانى الفلاح المحلي من التهميش، مما جعله يعاني نوعا من الإحباط النفسي، ويغير نشاطه فلقد وصلنا تقرير يفيد باقتلاع الفلاحين أشجار التفاح على مساحة تزيد عل 700 هكتار، ويغرس أشجار غيرها، فلهذا ندعو الحكومة إلى استيراد المنتجات التي لا ينتجها الفلاح الجزائري فقط، كما نطلب من الحكومة عدم استيراد الفواكه وقت وفرتها في الجزائر، فالفواكه التي تصلنا من الخارج رديئة وليست من النوعية الجيدة، مما يضر بصحة المستهلك".
ومن جهته قال الخبير والمهندس الزراعي آكلي موسوني "أنّ استيراد الفواكه في الجزائر يتم على ثلاث عمليات، فالأولى دائمة وهي تلك الفواكه الموجه لإنتاج العصائر، والتي تبلغ نسبة توريدها إلى الجزائر 90 بالمائة والسبب في ذلك هوغياب مصنع في الجزائر لتجميع هاته الفواكه محليا، كما أنّ الجزائر ليس لديها نوع من الفواكه ليس معرض للجراثيم، أمّا العملية الثانية من الاستيراد فهي العادية والتي تعتمد على استيراد الفواكه الطازجة وهوأمر عادي، في العملية الثالثة فالجزائر مقبلة عليها استيراد الفواكه التي لدينا كالتفاح والرمان، وغيرها وهوأمر سيضر بالاقتصاد الوطني، نظرا لعدم وجود قانون موجه يحمي المنتوج الوطني، كما أنّه ليس هناك قانون يمنع المستوردين من استيراد المواد المتوفرة في السوق الوطنية".
وأوضح الخبير "أنّ الجزائر أمضت على قانون تصدير جزء من منتوجها الفلاحي من الفواكه دون تحصيل الضرائب على ذلك، فالسياسة الفلاحية غير واضحة في هذا الشأن، حيث كان لزاما على المراقبين التابعين لها بتوجيه المستوردين وترشيدهم، فهذه السياسة غير الواضحة ساهمت في القضاء على حوالي أكثر من 1500 هكتار من الأراضي المغروسة بأشجار الفواكه المتنوعة إجمالا"، مضيفا أن "الإمكانيات والقدرات الفلاحية التي تملكها الجزائر من أراضي ومياه وأسمدة وحتى طبيعية كأشعة الشمس التي من خلال الدراسة في بلادنا تساعد على سرعة نبات المنتوج مقارنة بأوربا بنسبة 1.50 بالمائة بسرعة، فالجزائر لديها إمكانيات تكفي 5 بلدان مثلها، لكن لا نستعمل منها سوى 20 بالمائة منها، فأين 80 بالمائة الأخرى، كما لا يوجد بلد تؤمن نفسها غذائيا من جميع المنتجات الفلاحية وهنا يتم طرح مشكل الأمن الغذائي، وهو الأمر الذي تعاني منه الجزائر".