هل تكبح الحكومة جنون بارونات الحاويات؟

كشفت مصادر مطّلعة ل (أخبار اليوم) أن القانون التمهيدي للاستيراد والتصدير المعدل والمتمّم للأمر المؤرّخ في 19 جويلية 2003 الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي سيحمل في طيّاته قيودا جديدة على الاستيراد، إلى جانب وضع آليات تشريعية حديثة تتضمّن إعادة إدراج تراخيص الاستيراد لحماية بعض المنتجات الوطنية التي تحقّق نموا جيّدا، فهل تكبح الحكومة جنون بارونات الحاويات ؟
المصادر ذاتها قالت إن القواعد الجديدة تتماشى مع أهداف السلطات العمومية التي تعمل على خفض مستوى الواردات والحدّ من تحويل العملة الصعبة إلى الخارج وستتمكّن من احتواء معضلة نقص الشفافية في منح تصريحات استيراد المنتجات المسجّلة في القائمة الرمادية التي تتضمّن استيراد المنتجات التي يشهد إنتاجها المحلّي نقصا، ويتمّ منح هذه التصريحات من طرف لجنة تعطي الضوء الأخضر للمستورد. وأردفت ذات المصادر أن وزارة التجارة ستصدر قريبا نصّا تنظيميا جديدا لتسيير وترشيد عمليات استيراد مواد الكماليات بعد أن بلغت النفقات العمومية في مجال التجارة الخارجية مستويات جنونية، حيث أن التدابير ستخصّ في بادئ الأمر ضبط عملية منح رخص الاستيراد الخاصّة بمستوردي المواد الغذائية المصنّفة في خانة الكماليات كالفواكه الباهظة مثل (الكوي والمانفا) وبعض أنواع السمك الفاخر مثل (السلمون والكافيار) والحلويات والمنتجات اللبنية، حيث تساهم هذه المواد في استنزاف الملايير من العملة الصعبة مقابل طلب ضعيف عليها. وفي هذا الصدد أشارت آخر حصيلة لديوان الوطني للإحصاء والإعلام بالنّسبة ل 11 شهرا من سنة 2014 إلى أن استيراد فواكه مثل (الأفوكادو) و(الكيوي) مثلا كلّف الخزينة 2.7 مليون دولار، وفي الوقت الذي تفيض فيه سهول المتيجة بمحاصيل البرتقال قامت بعض شركات التصدير والاستيراد باقتنائه بقيمة 17.7 مليون دولار، بل وفاقت قيمة استيراد (اليوسفي والليمون والعنب والبطّيخ والشمّام والتفاح) ال 120.2 مليون دولار، وفوق كلّ هذا استوردت الجزائر كمّيات معتبرة من التمور قاربت قيمتها النّصف مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك ناهزت قيمة استيراد منتجات بحرية مثل (سمك السلمون القادم من المحيط الأطلسي ونهر الدانوب والتونة زرقاء الزعنفة بأنواعها الطازجة والمجمّدة إلى جانب المحّار والكركند) ال 500 ألف دولار. أمّا ما يؤكّد مستوى الإسراف الذي بلغته فاتورة الواردات فهو اقتناء بعض بارونات الاستيراد منتوجات تكتفي منها الجزائر ذاتيا، بعضها تقليدي محلّي بامتياز مثل الكسكسي الذي تبلغ قيمة استيراده رفقة المنتجات المخبزية والبسكويت والحلويات ال 18 مليون دولار، فيما قدّرت قيمة استيراد عبوات المياه المعدنية والعذبة للماركات الأجنبية 200 ألف دولار.