فند مستوردو البذور والأسمدة الإشاعات التي روجت وسط الفلاحين مؤخرا حول تسويق أسمدة منتهية الصلاحية الأمر الذي كان سبباً في تسجيل خسائر كبيرة في إنتاج البطاطا هذه السنة بسبب انتشار فطريات "الميلديو"، حيث انعكست على الأسعار التي بلغت مستويات قياسية، وبالمقابل كشف عدد من المستوردين ل "المساء"، ارتفاع أسعار الأسمدة الخاصة بمرض "الميلديو" بالأسواق العالمية بنسبة 50 بالمائة ورغم ذلك حرص المستوردون على توفير الأسمدة والبذور في الأسواق المحلية محملين مسؤولية انتشار المرض وانعكاساته لتكاسل عدد من الفلاحين في معالجة أراضيهم المصابة· بالمقابل أكد المتحدثون حرص الممونين الأوروبيين على بيع بذور للجزائر لا يسمح باستعمالها إلا مرتين لا غير وهو ما يفسر أزمة البذور التي تعاني منها الجزائر كل سنة في الوقت الذي يبقى الإنتاج الوطني للبذور ضعيفا جدا مقارنة بالطلبات··· وأرجع عدد من فلاحي ولاية عين الدفلى المختصين في زراعة البطاطا سبب انتشار مرض "الميلديو" الموسم الماضي والذي خلف خسائر مادية تقدر بملاييرالدينارات إلى الغش في المبيدات والأسمدة التي اقتنوها من المستوردين، مما دفعهم إلى مطالبة وزارة الفلاحة بالتعويض المادي للخسائر التي لحقت بهم، وهو الأمر الذي فنده المستوردون الذين شاركوا مؤخرا في الصالون الدولي للفلاحة، حيث أكد السيد مراد علام مدير مساعد بشركة "التشاور الفلاحي الدولي"، أن السبب الرئيسي لانتشار فطريات "الميلديو" بمنتوج البطاطا هذه السنة هي الاضطرابات الجوية حيث تحول فصل الشتاء إلى ربيع وفصل الربيع شتاء وهو ما وفر الظروف المناخية الملائمة لانتشار المرض، في حين قابل الفلاحون الأمر بتهاون كونهم لم يقوموا برش منتوج البطاطا السنة الماضية بالكميات المطلوبة من المبيدات والتي تصل في مثل هذه الحالات إلى 18 مرة حيث اكتفوا في معالجة المرض بالأراضي من خلال الرش لخمسة مرات على أكثر تقدير وذلك على حوافي الأراضي لأن الاضطرابات الجوية لم تسمح بالتوغل إلى وسط الأراضي لأن العديد من الفلاحين لا يفكرون في تجهيز أراضيهم الفلاحية بالطريقة التي تسمح لهم بالتوغل إلى وسطها خلال الأيام الممطرة· أزمة البطاطا لم تكن لها علاقة بالمبيدات المستعملة في معالجة" الميليدو" وحسب السيد فريد بن مدور تقني وممثل مؤسسة "التشاور الفلاحي الدولي" بولاية عين الدفلى، فإن أزمة البطاطا الموسم الفارط لا يمكن إرجاعها إلى نقص الأسمدة والمبيدات حيث عمل على مستوى الولاية لحث الفلاحين على الإكثار من عمليات الرش وذلك منذ ظهور البوادر الأولى للمرض الذي وجد في الاضطرابات الجوية المناخ الملائم للتكاثر، كما تم تنظيم زيارات معاينة للأراضي المتضررة من المرض لكن صعوبة التوغل إلى الداخل بسبب الأمطار عرقلة عملية المعالجة، وبالمقابل أكد المتحدث توفير الكميات المطلوبة من الأسمدة عبر كل وحدات بيع المؤسسة التي تتعامل مع اكبر المخابر العالمية في مجال المبيدات، نافيا تسجيل أي احتجاج من طرف الفلاحين الذين استعملوا مبيدات المؤسسة التي تصل مدة صلاحياتها إلى ثلاثة سنوات، كما أنه تم هذه السنة استقدام خبراء من المؤسسات الممونة للاطلاع على حجم الخسائر ومدى قابلية الأراضي للمعالجة بالأدوية التي يسوقونها· وعن سبب تحميل عدد من فلاحي الولاية سبب انتشار مرض " الميلديو" إلى المبيدات المغشوشة التي سوقت لهم صرّح السيد بن مدور أنهم أرادوا تحميل مسؤولية كسلهم وتهاونهم في التعامل مع المرض إلى شخص آخر غيرهم للاستفادة من التعويض· وبخصوص الحلول المقترحة من طرف المؤسسة المختصة في الاستشارات واستيراد كل أنواع المبيدات والبذور أشار السيد دوداح المدير التجاري لشركة تضامن للخدمات العامة والتجارة " آل دوداح"، أنه على الفلاح معالجة أرضه واستعمال تقنية تقسيم الأراضي إلى عدة قطع مع ضمان ترك حصة منها تستريح بين الموسم والأخر· ومن جهته أكد السيد مصطفي دوداح، أن شركته وفرت هذه السنة كل الكميات المطلوبة من الأسمدة المضادة لفطريات "الميلدو" وذلك بنفس الأسعار مع العلم أن الممونين في أوروبا رفعوا أسعاره هذه السنة بسبب انتشار المرض في كل الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط نظرا لتذبذب المناخ، وعليه فإن الفلاح هو وحده المسؤول عن الخسائر· مشكل العقار الفلاحي واحتكار الممونين للبذور وأشار السيد دوداح إلى أن أزمة نقص المنتوج الفلاحي تعود إلى سنوات مضت، حيث أن الفلاح اليوم يشتغل في أراضي غيره وهو ما لا يساعده في الاستثمار في أراضي التي قد يطرد منها من طرف صاحبها لأي سبب، بالإضافة إلى مشكل البذور الذي تعاني منه الجزائر بسبب غياب مؤهلين للبذور نظرا لعدم امتلاكنا لخبرة التعامل مع المواد البيولوجية لتكثيف إنتاج الحبوب، علما أن الفلاحة الجزائرية لا تزال تعتمد على التقنيات القديمة في الفلاحة، مضيفا أنه بالمقابل استغل الممونون نقائص الفلاحة الجزائرية لفرض شروطهم وإجبار المستوردين الجزائريين على اقتناء نوع من البذور لا تسمح بالإنتاج إلا لموسمين على أكثر تقدير وذلك للإبقاء على التبعية، وهو ما جعل نوعية البذور تتدهور من سنة إلى أخرى ولا تعطي الغلة المنتظرة، إذا أن المطلوب حاليا من وزارة الفلاحة التفكير في تكثيف إنتاج البذور واستغلال خبرة الإطارات الجزائرية في المخابر لتخطي التبعية إلى الخارج· كما أن أزمة البطاطا هذه السنة كانت لها علاقة بنوعية البذور المستوردة هذه السنة من الخارج، حيث أكد السيد بن مدور تقني بشركة التشاور الدولي، أن نوعية البذور لم تكن بالمستوى المطلوب في الوقت الذي تسرع فيه عدد كبير من الفلاحين في جني المحصول خلال شهر أوت الفارط وهو ما جعل المنتوج لا يتماشي والمقاييس المتفق عليها وكثر الحديث عن صغر حبات البطاطا بسبب نوعية البذور، لكننا كمؤسسة مختصة في التشاور الفلاحي حاولنا تحسيس وتكوين الفلاحين للتعامل مع نوعية البذور الجديدة التي استوردت بحصص كبير من هولندا، لكن هناك عددا كبيرا منهم لم يعمل بالنصائح· ومن جهتها أكدت ممثلة شركة "التطوير الفلاحي" بفرع ولاية سطيف، أن مشاتلها هي الأخرى تضررت بمرض"الميلديو"، خاصة وأنها تهتم بإنتاج البذور وهو ما خفض من إنتاجها هذه السنة لكنها بالمقابل لم يعمد الفرع الى رفع أسعار البذور المسوقة للفلاحين المجاورين للمشتلة· انخفاض إنتاج الفواكه سببه تذبذب المناخ وعلى صعيد آخر كشف السيد أعراب تقني بالمؤسسة الفلاحية للمستثمرات الفلاحية بالشرق، تسجيل خسائر كبيرة في إنتاج الفواكه الفصلية للصيف مثل الأجاص، التفاح، المشمش والخوخ بالإضافة الى العنب خاصة تلك الموجهة للإنتاج المشروبات الكحولية حيث سجلت هذه السنة خسارة 50 بالمائة من المنتوج في سهل متيجة فقط، ويعود السبب حسب السيد أعراب إلى الأمطار التي تساقطت خلال فصل الربيع وهو الموسم الذي تزهر فيه الأشجار المثمرة لكن بعد سقوط الأزهار الأولى فإن الإنتاج كان ضعيفا خاصة بالنسبة لمنتوج الأجاص، التفاح، العنب وهو ما رفع ميزان الأسعار الى مستويات قياسية، وهو الأمر الذي يجب أن تتعامل معه وزارة الفلاحة بحكمة في مثل هذه الظروف الذي يكون فيها الفلاح هو الخاسر الكبير خاصة إذا علمنا أنه يضطر إلى إقراض الأموال كل موسم وعند تسجيل خسائر في الإنتاج يعجز هو عن دفع دينه· إتحاد الفلاحين: المطلوب ديوان لاستيراد البذور اتحاد الفلاحين من جهته وقف إلى جانب الفلاحين في المحنة التي أصابتهم هذه السنة وسارع الى الاتصال بالحكومة لاقتراح جملة من الحلول وذلك في مراسلة خاصة تطرقت إلى ضرورة إشراك الاتحاد في مختلف اللجان الخاصة بقضايا القطاع خاصة عند حدوث أزمات في الإنتاج· وحسب السيد محمد عليوي، فإن المطلب الرسمي للاتحاد حاليا هو الإسراع في إنشاء مجلس أعلى للفلاحة برئاسة رئيس الحكومة يعنى بكل ما يخص القطاع ومعالجة أزمات نقص الإنتاج والبذور ومعالجة ضرائب الفلاحين، كما يكون للمجلس كل صلاحيات التدخل لحماية الأراضي الفلاحية من مختلف أنواع التجاوزات· كما يدرس الاتحاد حاليا سبُل إيجاد صيغة جديدة تدرج مشاكل الجفاف و الجراد والفيضانات ومختلف الآفات ضمن الكوارث الكبرى التي يجب التعامل فيها مع الفلاح بطرق خاصة تسمح بضمان حقوقه، ولحل إشكال البذور اقترح الاتحاد إنشاء ديوان يعني باستيراد وإنتاج وتطوير بذور الزراعات الإستراتيجية مثل البقول والحبوب والبطاطا مع إنشاء ديوان وطني لتسويق اللحوم يقوم بشراء الإنتاج من الموالين والمربين·
