إجراء قرعة سكنات كناب إيمو هذا الشهر

قسنطينة/فيما تقرر منح الشقق ب 4 غرف للعائلات التي لديها 3 أبناء فأكثر

علمت آخر ساعة من مصادر موثوقة ببنك التوفير و الاحتياط بقسنطينة بأن القرعة الخاصة بتوزيع سكنات كناب إيمو على المكتتبين ستتم خلال الأيام المقبلة، مباشرة بعد المصادقة على الملف من قبل المديرية العامة بالجزائر العاصمة، موضحا بأن العائلات التي لديها 3 أبناء فأكثر ستكون لها الأولوية في الحصول على شقق من 4 غرف. و قال نفس المصدر بأن الملف الخاص بإجراء قرعة سكنات كناب إيمو جاهز، و ينتظر فقط المصادقة عليه، بعد الموافقة على الصيغة المعدة لإجراء القرعة من طرف المديرية العامة لبنك التوفير و الاحتياط بالجزائر العاصمة، و أشار محدثنا بأن هيئته في اتصال مع مصالح ولاية قسنطينة، من أجل تحديد القاعة و تاريخ إجراء القرعة بحضور ممثلين عن المكتتبين، مباشرة بعد تلقي الرد الإيجابي من المديرية العامة، و أوضح المدير بأن القرعة ستسمح بتحديد المستفيدين من الشقق التي تضم 4 غرف، و التي عددها 1700 شقة جاهزة، مقابل نفس العدد من الشقق الجاهزة المكونة من 3 غرف، إضافة إلى تحديد الوحدة الجوارية التي يقع بها المسكن، وكذا الطابق و رقم الشقة، و بخصوص أشغال التهيئة الخارجية التي تقوم بها مؤسسة أسور إيمو، فقد أوضح بأنها ستكون منتهية على مستوى 3 وحدات جوارية، ابتداء من شهر جانفي المقبل، أما باقي الوحدات الجوارية فإن أشغال التهيئة لن تنتهي بها قبل شهر فيفري من العام المقبل، و ذلك في حالة عدم وقوع أي طارئ، يمنع سير الأشغال كالاضطرابات الجوية للتذكير يبدو أن الاحتجاجات الأخيرة والاعتصامات المتتالية أمام مقر ديوان والي قسنطينة، من قبل المكتتبين في مشروع كناب إيمو قد آتت أكلها، والدليل الإعلان عن قائمة المستفيدين بعد انتظار دام ست سنوات كاملة، رغم ما شهدته عملية الإعلان، حسب تأكيدات مكتتبين في مشروع كناب إيمو بحي بوالصوف بقسنطينة، من حالة غليان وفوضى، بسبب تعليق القائمة وتدافع المسجلين من أجل التأكد من ورود أسمائهم، إلا أن الجميع تنفس الصعداء بعد أن خرجت القائمة التي تضمنت نحو ألف اسم لمكتتبين منذ 2006 إلى العلن في مشروع 4348 سكنا بصيغة البيع بالإيجار لدى شركة الترقية العقارية أسور إيمو، كناب إيمو سابقا، وقد عبر الكثير من المستفيدين عن سعادتهم بنهاية مسلسل ممل وهم يرون أسماءهم في القائمة، في حين أعرب البعض عن خشيتهم من إمكانية إدماج دخلاء بين أسماء المستفيدين، كما طالب آخرون لضرورة نشر القوائم النهائية في الجرائد تجنبا لأي تلاعبات أخرى إلا أن نهاية القضية كان بردا وسلاما وتمكن مسؤولو المؤسسة من إعطاء ذي حق حقه.