وزارة التجارة تشدد الخناق على منتجي الملح

من خلال مراقبة عملية استيرادها لمادة "اليود"

كشفت مصادر مسؤولة في قطاع التجارة ل “آخر ساعة” أن الوزارة الوصية اتخذت جملة من الإجراءات من أجل التحكم أكثر في عملية إنتاج الملح وتسويقه، وذلك بعد الخروقات العديدة التي سجلتها في هذا الجانب على مدار الأشهر الماضية، وحسب المصدر ذاته فإن الوزارة قررت مراقبة كمية مادة “اليود” التي يستوردها المنتجون من أجل إضافتها إلى الملح، باعتبار أن هذه المادة أساسية من أجل تجنيب المستهلكين الإصابة بتضخم الغدة الدرقية، باعتبار أن هذه المادة ضرورة في نشاط هذه الغدة، حيث ستقوم الوزارة بمقارنة الكمية المستوردة مع ما تنتجه المؤسسات، هذا بالإضافة إلى القيام بعمليات رقابة دورية وفجائية للوقوف على مدار التزام المنتجين بمعايير الإنتاج، كما أن الوزارة وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطن والدرك الوطني قررت مراقبة عملية نقل الملح الذي ينتج بطريقة غير شرعية، باعتبار أن هذا الملح ينقل مباشرة من مصادره الطبيعية إلى المستهلكين دون القيام بعملية معاجلته وإضافة مادة اليود إليه، هذا بالإضافة إلى القضاء على مصادر الملح غير الشرعي، وتفرض المؤسستان الوحيدتان اللتان تنتجان الملح في الجزائر استيراد “اليود” بكميات كبيرة من الأسواق العالمية بالعملة الصعبة لما يكلفها ذلك من أعباء مالية، وتلجأ إلى تسويق الملح دون احتوائه على هذه المادة ولو تمت إضافته فإن نسبته تكون قليلة، خصوصا وأن المنتجين حسب مصادرنا لا يتحكمون في تقنية إضافته، ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أيضا هو مراقبة نوعية الملح الذي تستخدمه المخابز التي تستعمل أغلبها ملحا غير مطابق للمعايير لأن سعره أقل، وبالتوازي مع هذه الإجراءات فإن الوزارة طالبت من مديرياتها الولائية بضرورة توعية المواطنين حول خطورة شراء الملح الذي يباع بطريقة غير شرعية لما لذلك من خطر على صحتهم، خصوصا وأن وزارة الصحة وقفت في السنوات الأخيرة على تزايد الإصابات وسط الجزائريين بمرض تضخم الغدة الدرقية.