التحقيق مع عدد من الأعوان ووضعهم تحت الرقابة القضائية

قسنطينة/على خلفية اعتداء أعوان الأمن على الطلبة بالكلاب

تم وضع عدد من أعوان الأمن تحت الرقابة القضائية بتهمة الاعتداء على طلبة التغذية والتغذي بجامعة قسنطينة باستعمال الكلاب المدربة داخل الحرم الجامعي بعدما فتحت مصالح الدرك الوطني لولاية قسنطينة تحقيقا في القضية.
وقد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الزيادية بوضع 8 أعوان أمن تحت الرقابة القضائية بتهمة الضرب والجرح العمدي باستعمال السلاح الأبيض وتحريض حيوان على الاعتداء على طلبة من معهد التغذية والتغذي، وقد استمع قاضي التحقيق لأقوال 8 طلبة ضحايا وإفادات سبعة شهود في القضية، بالإضافة إلى أعوان أمن ورئيس جامعة قسنطينة ومدير وإداريين من المعهد، قد أصدر أمرا يتعلق بوضع أعوان الأمن تحت الرقابة القضائية وتوقيفهم عن العمل إلى غاية الفصل في الدعوى القضائية بمحكمة الجنح، أما الأمر الثاني فيتعلق بانتهاء وجه الدعوى العمومية فيما يخص رئيسي الجامعة ومدير المعهد، ليستأنف وكيل الجمهورية في القرار الأخير، حيث من المنتظر اليوم أن تفصل فيه غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء قسنطينة، للتذكير فإن الحادثة التي أدت إلى تأجج الغضب لدى المضربين الذين حوّل 17 منهم على الطبيب الشرعي، كوّنت لجنة ولائية مباشرة بعد الحادثة التي خلّفت 30 جريحا من الطلبة، الذين نشروا فيديو عما وقع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهد نسبة عالية من التداول واستنكار آلاف الطلبة عبر الجامعات الوطنية، فقد زار رئيس ديوان الولاية المعهد ووصل إلى اتفاق مع الطلبة المضربين إلى خلق لجنة تضم جميع الأطراف تضم مدير المعهد وممثلين عن الطلبة المضربين، وهذا في الوقت الذي ما تزال أوضاع الغضب والقلق تسيطر على الطلبة المضربين، الذين اعتبروا أمر مهاجمتهم بالكلاب من قبل أعوان الأمن بالسابقة الخطيرة التي تهدد استقرار الجامعة التي لن يسكت عنها، وقد تقرر تنظيم وقفة احتجاجية، بجامعة قسنطينة وأمام المعهد، وقد دخل طلبة المعهد في إضراب عن الدراسة والاعتصام داخل المعهد، قبل أن يصعّدوا من لهجة الاحتجاج بعد تهديدهم بسنة بيضاء وتعتيم مقصود لمطالبهم، وقد أكدوا أن الإضراب كان مبنيا على أسس سليمة ومطالب مشروعة تبنوها منذ 3 سنوات، كان في مقدمتها الاعتراف بالشهادة الممنوحة لهم بعد خمس سنوات من الدراسة، وإدراج شهادة مهندس دولة في التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفلاحية الغذائية ضمن القوانين الأساسية والمراسيم التنفيذية بالجريدة الرسمية للوظيف العمومي، مضيفين أن الأمر يكون حسب الكفاءات المكتسبة المبينة في المقرر الدراسي من حيث المواد المدرسة والحجم الساعي، ليتمكن الطلبة المتخرجون من التحصل على اعتمادات لفتح مكاتب استشارات غذائية، وغيرها من المواد التي تستدعي التعديل، وقد سبق وأن حوّلت القضية إلى العدالة، وألزمت المحكمة الإدارية بقسنطينة أزيد من 14 طالبا من معهد التغذية والتغذي بإخلاء المعهد، مع دفع غرامة مالية لكل طالب قدرها 10 آلاف دينار جزائري لكل يوم تأخير من تاريخ صدور القرار، وجاء هذا الأخير على خلفية دعوة رفعتها إدارة المعهد بعد دخول الطلبة في إضراب عن الدراسة لعدة أشهر.