الجمارك تفرج عن تسهيلات جديدة للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين

لتشجيع عملية التصدير

نظمت مساء أمس المديرية الجهوية للجمارك بعنابة بالتنسيق مع غرفة الصناعة والتجارة سيبوس يوما إعلاميا تحسيسيا للتعريف بالتسهيلات الجديدة التي وضعتها المديرية العامة للجمارك للمتعاملين الاقتصاديين التي من أهمها نظام المتعامل الاقتصادي المعتمد. كشف إطار من المديرية الجهوية للجمارك بعنابة ل آخر ساعة أن المديرية العامة للجمارك وضعت العديد من التسهيلات والخدمات للمتعاملين الاقتصاديين من أجل تشجيع المؤسسات الاقتصادية على التصدير من أهمها تعديل نظام المتعامل الاقتصادي المعتمد حيث تنقسم هذه التسهيلات إلى ثلاث مراحل وهي على التوالي تسهيلات تخص الإجراءات الجمركية وتسهيلات خاصة بالمعاملات الإدارية الجمركية وتسهيلات خاصة بعمليات المراقبة الجمركية حيث يستفيد المتعامل الاقتصادي المتمتع بنظام المتعامل الاقتصادي المعتمد من الإجراءات الجديدة الخاصة بعملية الاستيراد والتصدير التي تشمل الإعفاء من الوزن الآلي للحمولات المتجانسة على غرار القمح ، الخشب ، الحديد التي كانت في الماضي تخضع للوزن الآلي قبل رفعها من الميناء إلا أن المتعامل الاقتصادي المعتمد سيعفى من هذا الإجراء بشرط أن يتم ذلك بواسطة وثيقة الخبرة المقدمة من طرف خبير بحري معتمد إضافة إلى تقديمه نسخ التصريحات الجمركية مع إمكانية الاشتراك في عملية الإعلام الآلي للجمارك «سيقاد» وتقديم تصريحات مباشرة عن طريق البريد الالكتروني هذا إضافة إلى إمكانية الإعفاء من تقديم الوكالة عند تقديم التصريحات والإعفاء من الحصول على الرخص المسبقة في إطار الأنظمة الجمركية الاقتصادية خاصة فيما يخص التموين بالإعفاء أو التبادل المتماثل هذا ومن بين التسهيلات التي وضعتها المديرية العامة للجمارك للمتعامل الاقتصادي المعتمد هو إمكانية تسديد الحقوق والرسوم الجمركية بالشيكات غير المثبتة إضافة إلى إمكانية مراقبة البضاعة في محلات المتعامل الاقتصادي وفي محل آخر يختاره في حالات استيراد آلات مصانع مثلا حيث تتنقل الفرقة الجمركية للمراقبة إلى مكان إنشاء المصنع لتراقب الآلات والمعدات التي تم استيرادها هذا وتصفى البضائع المستوردة المتعامل الاقتصادي المعتمد من المرور على الجهاز الكاشف. من جهة أخرى كشف ذات المتحدث أن ترخيص نظام المتعامل الاقتصادي المعتمد يمنح المتعاملين بعد توفر مجموعة من الشروط فيهم منها الصحة المالية والجبائية للمتعامل الاقتصادي وسيرورة عمليات الاستيراد و التصدير المحققة في 3 سنوات الأخيرة وكذا التدقيق في الحسابات الجبائية والاجتماعية للمتعامل قبل منحة الترخيص والتسهيلات.