اختتمت الندوة الوطنية السادسة لإطارات الجمارك أمس الأول الخميس بالجزائر العاصمة بعد ثلاثة أيام من الأشغال تم خلالها وضع الخطوط العريضة لإستراتيجية موجهة نحو التسهيلات الجمركية وإرساء تقييم متواصل لأداء الأعوان الجمركيين. وكانت الندوة الوطنية السادسة لإطارات الجمارك --التي نظمت تحت شعار "التسهيلات الجمركية في خدمة ترقية المبادلات التجارية"-- فرصة لبحث نمط تجسيد هذه الإستراتيجية الجديدة التي تحل محل عصرنة الإدارة الجمركية المطبقة بين 2007 و2010. ودعا المدير العام للجمارك السيد محمد عبدو بودربالة إطارات المؤسسة لدى اختتام الأشغال إلى السعي إلى تقليص تكاليف جمركة البضائع وآجالها وتخفيف الإجراءات الجمركية قدر الإمكان مع تكثيف المراقبة الداخلية والخارجية. وقال السيد بودربالة في هذا الإطار "سنستمر في عصرنة إدارة الجمارك وتبسيط الإجراءات والتشريع الجمركي لفائدة الملزمين بالضريبة لأنه كلما كان التشريع معقدا كلما فتح ذلك الباب لعدة تأويلات وأدى إلى نقص الشفافية". وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن أجل جمركة البضائع على مستوى الموانئ الجزائرية لن يتجاوز ثمانية (8) أيام ابتداء من الأسبوع المقبل بموجب تعليمة جديدة للسيد بودربالة أعلن عنها خلال الندوة. وكان المدير العام للجمارك قد صرح أنه "ابتداء من الأسبوع المقبل ستكون إدارة الجمارك ملزمة بالتحرك خلال ال8 أيام التي تتبع وصول البضاعة مهما كانت طبيعتها (...) أو تقديم تفسير للمتعامل عن سبب الرفض". وأبرز إطارات من الجمارك بهذه المناسبة أثر تطبيق إجراء المتعامل الاقتصادي المعتمد من حيث تخفيف الإجراءات الجمركية. منذ شهر فيفري الفارط حصل حوالي خمسين متعاملا اقتصاديا على هذه الصفة التي تمنح للمستورد المنتج ممرا أولويا للبضائع المستوردة دون إخضاعها للمراقبة الجمركية مع إجراؤ مراقبة بعدية. أما المراقبة على مستوى المطارات و الموانئ فستتعزز باقتناء تجهيزات جديدة من بينها أربعة أجهزة سكانير متنقلة مخصصة لمراقبة الحاويات و أربعة أجهزة كشف جسيمات موجهة للمراقبة العينية و في الوقت الفعلي للمواد و المنتوجات المشبوهة حسب معلومات تم تبليغها خلال الندوة. و قد شكل تحيين النصوص القانونية الخاصة بالجمارك من خلال قانون الجمارك الجديد الموجود حاليا عل مستوى الحكومة و إقامة الشراكة بين الجمارك و المؤسسات من خلال صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد و تحسين تسيير الموارد البشرية و التكوين و تطوير النظام الألي و استكمال تنظيم المصالح و تعزيز المراقبة الداخلية المواضيع الرئيسية التي تطرق لها إطارات الجمارك. سمح اللقاء باستعراض نتائج التحصيل الجبائي للمديرية العامة للجمارك الذي سجل ارتفاعا محسوسا بنسبة 180 بالمائة بين سنتي 2006 و 2012 منتقلا من 284 مليار دج الى 791 مليار دج. لكن لم تعد النتيجة المالية وحدها التي تهم حيث أن إدارة الجمارك عازمة حسب مسؤولها الأول على التوجه نحو تقييم واضح لمردودية و أداء كل مديرية و كل مفتشية و كل عون من بين 21.000 عون جمركي.
