التسهيلات الجمركية الرئيسية التي نص عليها مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بالمتعامل الإقتصادي المعتمد

تتمثل التسهيلات الجمركية الرئيسية المحددة من طرف مشروع المرسوم المتعلق بالقانون الأساسي للمتعامل الإقتصادي المعتمد المحرر من طرف المديرية العامة للجمارك فيما يلي:
- سهولة الإستفادة من الإجراء الجمركي المبسط من خلال منح المتعاملين المستفيدين من هذا القانون الأساسي إمكانية التصريح مؤقتا عن عمليات الجمركة من خلال إيداع وصل تسليم وارداتهم.
و التصريح التكميلي للبضائع سيتم وفقا لرزنامة سيتفق بشأنها المتعامل المعتمد مع مصالح الجمارك. وسيخدم هذا الإجراء المرتقب ضمن القانون الجديد للجمارك المتعاملين الذين يستوردون مدخلات الانتاج.
-التقليص من عدد عمليات لمراقبة المادية و السندية أي بمعنى أن إلغاء المراقبة بالنسبة للمتعاملين الإقتصاديين المعتمدين الذين سيخضعون لمراقبة مؤجلة و مستهدفة و لكن تكون بعدية.
- المعالجة بالأولوية للبضائع في حالة المراقبة يعنى أن هؤلاء المتعاملين سيحضون بالأولوية في حالة ما إذا رأت مصالح الجمارك أنه بضرورة المراقبة القبلية للواردات على مستوى الجمارك.
-كما سيتم إعفاء صاحب هذه الصفة من الزيارة الجمركية الفورية حيث ستمر بضاعته مباشرة إلى المسار الأخضر فور تسجيل تصريحه.
- يمكن أن يستفيد من جمركة في الموقع و التي سيتم القيام بها في مستودعات تخزين البضائع شريطة ان لا يقوم بتفريغ بضائعه قبل مراقبة الجمارك.
-توجيه البضائع حسب الحالات نحو المسار الأخضر و البرتقالي و سيتم تخصيص هذا الأخير للبضائع التي تقع تحت طائلة حظر نسبي اي تلك التي يخضع إستيرادها لترخيص خاص لاسيما الأدوية و ستنتقل البضائع مباشرة في المسار البرتقالي فور إستظهار هذه الوثيقة.
-الجمركة عن بعد من خلال ارسال إلكتروني بسيط للبيانات.