"الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن"

توقعت حدوث انفجار.. رابطة حقوق الإنسان:

أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها أمس، تحوز “آخر ساعة” على نسخة منه، أن تزايد ارتفاع أسعار المواد الواسعة الاستهلاك يثير القلق ويؤكد بأن “الجبهة الاجتماعية في هذه الفترة تشهد حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية”، كما اعتبرت الرابطة أن الحكومة أجهزت من قانون المالية 2016 على ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أكدت أن هذا القانون يهدد السلم والاستقرار الاجتماعي، وأشارت الرابطة وأن هناك مؤشرات واضحة على أن الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن أن ذلك كفيل “بإحداث انفجار وشيك لا تحمد عقباه”، وعبر المصدر عن استغرابه من ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية بأكثر من 20 بالمئة في سنة 2015 “في حين أشار تقرير أعدته منظمة التغذية التابع للأمم المتحدة “الفاو”، بأن أسعار المواد الغذائية الأساسية في العالم بأسره، انخفضت بنسبة 19.2 بالمئة في سنة 2015”، وأرجعت الرابطة ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية إلى العديد من الأسباب من بينها عدم توفر الأدوات المالية اللازمة لمكافحة التضخم، احتكار السوق، فتح باب الاستيراد للجميع دون قيود أو حماية أو رقابة، ضعف الرقابة الرسمية على أسواق الجملة ،غياب آلية تحديد الأسعار بصورة حقيقية، على أساس تكلفة الإنتاج وهوامش الأرباح المضافة، الفساد الإداري والمالي المنتشر في المؤسسات والدوائر في جميع أنحاء الجزائر، اختلاس وهدر الأموال العامة، وترى الرابطة أن الحل يكمن في تشجيع الاستثمار في الصناعات الفلاحية-الغذائية، وضع سياسة الأجور حسب القدرة الشرائية، إعادة تفعيل دور الدواوين التي تم اعتمادها بهدف ضبط وتنظيم بعض الفروع مثل الحليب والحبوب والبقول الجافة واللحوم، وضع أكبر عدد ممكن من أسواق الجملة وهذا من أجل إعادة تفعيل ديوان الخضر والفواكه الذي سيسمح بضبط الأسعار، إعادة النظر في الجباية والرسوم الجمركية من أجل خلق تناسق مع أهداف تشجيع المنتوج الوطني وخلق مناصب الشغل وإعادة النظر في الآلية المعتمدة للتسعير .