سجلت مديرية الأمن لولاية عنابة انخفاضا في معدلات الجريمة خلال سنة 2015 وذلك مقارنة بالسنوات الماضية، فيما تم تسجيل ارتفاع في حوادث المرور. وقدمت المديرية خلال الندوة الصحفية التي عقدها مدير الأمن الولائي حصيلة نشاط مختلف مصالحها خلال السنة المنقضية، حيث سجلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية 6693 قضية في مجال القانون العام أنجز منها 5372، مقارنة ب 6861 قضية في سنة 2014 والتي أنجز منها 5486 قضية، ومن أصل هذه القضايا تم تسجيل 2664 قضية مساس بالممتلكات العامة، 1943 المساس بالأشخاص، 183 المساس بالاقتصاد الوطني، 1199 قضية مس بالشيء العمومي و37 جريمة إلكترونية أنجز منها 32 قضية، حيث أوضح رئيس مصلحة الشرطة القضائية بهذا الخصوص أنه يوجد مصلحة خاصة على مستوى العاصمة مختصة في محاربة هذا النوع الجرائم، كما يوجد لها مكتب في كل مديرية أمن ولاية، أما فيما يتعلق بجرائم الدم فسجلت المصلحة المذكورة ثماني جرائم السنة الماضية مقارنة ب 11 جريمة في السنة التي سبقتها، وأوضح المتحدث بهذا الخصوص أنه من بين الثمان جرائم الدم تم حل سبع فيما لا تزال قضية «ديدوش مراد» بمدينة عنابة قيد التحقيق وذلك بهدف الحصول على أدلة دامغة تدين الجناة، كما أوضح أن هذا أقل عدد من جرائم القتل يسجل في ولاية عنابة خلال آخر خمس سنوات، وفي سياق آخر سجلت مصلحة الشرطة القضائية السنة الماضية سرقة 60 مركبة مقارنة ب 86 مركبة سنة 2014، لافتا إلى أنه تم استرجاع 19 مركبة، كما أوضح أن سبع سيارات من العدد المذكور سرقت عن طريق خيانة الأمانة. حجز قرابة 90 كلغ من «الزطلة» وفيما يتعلق بالمخدرات فقد تمكنت مصلحة الشرطة القضائية من حجز أكثر من 89 كيلوغراما من الكيف المعالج (65 كلغ في 2014)، 16500 قرص مهلوس و49 غراما من الكوكايين، وقد تم حجز هذه الكميات من خلال معالجة 592 تورط فيها 643 شخصا، أما فيما يتعلق بجنوح الأحداث فقد سجلت مصلحة الشرطة القضائية ارتفاعا محسوسا بواقع 204 قضايا تورط فيها 282 قاصرا أودع منهم 30 الحبس، وذلك مقارنة ب 195 قضية سنة 2014 تورط فيها 235 قاصرا، وأكد رئيس المصلحة المذكورة أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجزائية والتي ستدخل حيز التنفيذ بتاريخ 23 جانفي، حيث تضمن هذه الإجراءات الجديدة حق الوساطة، حماية الشهود والضحايا، توفير غرف لإجراء لقاء بين المحامي والمشتبه بالإضافة السماح لضابط الشرطة القضائية بالتعامل مع وسائل الإعلام في بعض القضايا. سحب 4540 رخصة سياقة وتهديم 687 بيتا فوضويا ومن جهته رئيس مصلحة الأمن العمومي قدم حصيلة نشاطات هذه الأخيرة خلال السنة الماضية والتي أحصت 607 حوادث مرور جسماني (562 سنة 2014) أودت بحياة 26 شخصا وتسبب في جرح 772 آخرين، وأكد المتحدث أن الفئة العمرية التي تتراوح بين 30 و39 سنة، فيما بعد عدم احترام السرعة القانونية من بين أبرز الأسباب المتسببة في وقوع حوادث المرور، كما سجلت المصلحة المذكورة سحب 4540 رخصة سياقة، أي أقل ب 1297 رخصة مقارنة بسنة 2014، بالإضافة إلى إيقاف 64 مركبة محل بحث، وفي مجال شرطة البيئة وحماية البيئة فقد سجلت المصلحة 196 قضية بناء دون رخصة، هدم 687 بناية بناء على أمر من السلطة الإدارية، كما قامت المصلحة ب 144 قضية خاصة بمحاربة الحظائر الفوضوية، وفي سياق آخر سجلت مديرية الأمن 77069 مكالمة وردت عبر خطي النجدة، الأخضر والمحول الهاتفي.
