القطاع الفلاحي يسجل نموا ب %5,7 في 2015

فروخي

ثمن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي هذا الاثنين ما تضمنته وثيقة مشروع مراجعة الدستور في شقه المتعلق بالفلاحة .الوزير فروخي أبرز في منتدى المجاهد شق حماية الأراضي الفلاحية الذي من شأنه تعديم كل الإجراءات الموجودة في القانون وكذا شق التنمية المستدامة والعادلة بين المناطق.وخلال نزوله ضيفا على منتدى المجاهد أكد الوزير إن قطاعه يعمل على تطبيق المخطط الخماسي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي .و أفاد الوزير أن القطاع الفلاحي سجل نموا سنويا ب 5,7 بالمئة في 2015 مقابل 1 بالمئة في 2014 بإنتاج قدرت قيمته ب 2.900 مليار دج بالنسبة للمنتجات الفلاحية و 46 مليار دج للممنتجات الصيدية.وقدم فروخي بمناسبة حلوله ضيفا على منتدى يومية المجاهد الحصيلة المؤقتة للسنة الفلاحية أكتوبر 2014 أكتوبر 2015 مبرزا أن سنة 2015 تميزت بمردود مستقر للمواد الواسعة الاستهلاك لاسيما الحليب والقمح والبطاطا فيما تم تسليم 173.000عقد امتياز.ولدى تطرقه لإستراتيجية القطاع خلال السنوات القادمة، أكد السيد فروخي أن دائرته الوزارية تراهن على أهداف “أكثر وضوح” تسعى لتحقيقها انطلاقا من 2016 فيما يخص بعض الشعب.وذكر في هذا السياق هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب الذي تستورد منه الجزائر 50% من احتياجاتها قائلا “لدينا القدرات لوقف واردات القمح الصلب وسنسخر كل مجهوداتنا نحو هذه الشعبة”.كما أفاد أن الوزارة قررت دعم بذور الأعلاف بهدف تشجيع إنتاج الأعلاف التي تعد عنصرا هاما لرفع إنتاج الحليب. وفي هذا الإطار يهدف القطاع إلى التخلي نهائيا عن استيراد مسحوق الحليب الموجه لصنع المشتقات في غضون 2019 كما تراهن وزارة الفلاحة على منتوج مركز الطماطم والتي تطمح فيه الجزائر أن تصبح مصدرا له في غضون 3 سنوات. كما تسعى الجزائر التي تنتج معظم حاجاتها الاستهلاكية من البطاطا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في بذور البطاطا.ومن جهة أخرى أكد الوزير أن القطاع يراهن خلال الخماسي 2019-2015 على نسبة نمو تقدر ب %5 وانجاز مليون هكتار مسقي وتوسيع التغطية الغابية إلى 13 بالمئة مقابل 11 بالمئة حاليا.