دفعها سيكون بأثر رجعي بداية من جانفي: تعويضات للفلاحين و الصيادين عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي أمس الاثنين، عن الشروع بداية من الشهر الجاري في ضبط آليات تعويض الفلاحين والصيادين عن ارتفاع فاتورة المازوت والكهرباء، معلنا من جهة أخرى أنه سيتم الاستغناء نهائيا عن استيراد بعض أنواع اللحوم الحمراء والقمح الصلب والطماطم المصبرة وغبرة الحليب الموجهة لصناعة مشتقات الحليب خلال العام 2019.
طمأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية الفلاحين والصيادين الذين بدأوا يتحملون أعباء الزيادة التي مست تسعيرة الوقود والكهرباء، بشروع وزارته في ضبط الآليات التي ستمكنهم من الحصول على تعويضات مقابل تلك الزيادة، مؤكدا في منتدى يومية المجاهد، بأن منحها سيكون قريبا وبأثر رجعي بداية من الفاتح جانفي الحالي، على أن يتم دراسة رزنامة تسليم تلك التعويضات بكثير من التفصيل، وسيتم ذلك كل شهر أو شهرين أو ستة أشهر، موضحا بأن هذا الإجراء يخضع لدراسة مدققة من قبل مصالحه.
و بدا الوزير متفائلا بشأن مستقبل قطاع الفلاحة الذي حقق نسبة نمو في العام 2014/2015 قدرها 7.5 في المائة إلى جانب نجاحه في ضمان كميات معتبرة من مختلف المنتوجات بقيمة 2900 مليار دج، و46 مليار دج في الصيد البحري. و أوضح بأن قطاعه يعد أهم مولد لمناصب العمل، وهو يشغل حاليا حوالي 2.5 مليون فلاح إلى جانب 82 ألف في الصيد البحري. و لفت إلى أن دائرته تعمل على إعطاء دفع آخر لهذا القطاع الاستراتيجي، من خلال توسيع المساحات المسقية المقدرة حاليا ب1.2 مليون هكتار، منها 189 ألف هكتار مخصصة لزراعة الحبوب، على أمل رفعها إلى مليوني هكتار في 2019.
و يعول قطاع الفلاحة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد الأساسية في آفاق العام 2019، منها الطماطم المصبرة التي تم إنتاجها هذا الموسم بكميات جد معتبرة، و توقع الوزير التوجه نحو تصدير هذه المادة بالتنسيق مع الشركاء والمتعاملين الاقتصاديين وكذا الفلاحين، مؤكدا بأن الجزائر لديها الإمكانيات لتحقيق هذا الهدف، فضلا عن التمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة البطاطا، في ظل توفر كل الوسائل لتجنب استيرادها من الخارج، إلى جانب بعض أنواع من اللحوم الحمراء، حيث تعول وزارة الفلاحة على عدد من ولايات الهضاب من بينها سطيف في مضاعفة إنتاجها، بالنظر إلى الخبرة التي يتمتع بها المربون، ويضاف إلى هذه المواد غبرة الحليب الموجهة لصناعة مشتقات الحليب، إذ سيتم الاعتماد مستقبلا على حليب الأبقار المنتج محليا في صناعة تلك المنتوجات، بغرض ترك غبرة الحليب المستوردة لتغطية الطلب على حليب الأكياس فقط المدعم من قبل الدولة. وكشف سيد أحمد فروخي، بأن الجزائر توفر 20 في المائة فقط من احتياجاتها من هذه المادة الاستراتيجية، وأن 650 ألف طن من مجموع الكميات المستوردة من غبرة الحليب تحول لإنتاج مشتقات الحليب. ويضاف إلى هذه المواد القمح الصلب، إذ تستورد الجزائر حاليا 50 في المائة احتياجاتها.
ومن بين مساعي وزارة الفلاحة تجسيد ما جاء في مشروع تعديل الدستور، الذي نص على الحفاظ على الطابع الفلاحي للأراضي الزراعية، بالتنسيق مع الجماعات المحلية، معارضا فكرة أن القانون وحده فقط الذي يحمي تلك الأراضي، باعتبار أن ذلك يتطلب تنسيق الجهود بين جميع الجهات وحتى المواطنين، متوعدا في ذات الوقت كل من يعتدى على الأراضي الفلاحية، على أساس أن معالمها وحدودها معروفة سواء كانت أراضي غابية أو سهبية أو فلاحية، بما لا يسمح لأي حد التلاعب بها أو تحويلها عن هدفها.
وأبدى الوزير تفاؤله بكميات الأمطار والثلوج المعتبرة التي تساقطت مؤخرا على مختلف المناطق، معتبرا بأننا ندخل تدريجيا في فصل الشتاء، وأن اعتماد قطاع الفلاحة على الظروف المناخية ليس عيبا أو استثناء يخص الجزائر فقط، بل يعني أكثر الدول تقدما، وأعطى على سبيل المثال الولايات المتحدة وبلدان أوروبا، وأن وزارته تسعى تدريجيا لتخصيص سدود للفلاحة فقط، معترفا بأن الطلب الاجتماعي على المياه يطغى في كثير من الأحيان على النشاط الزراعي.
وشدّد سيد احمد فروخي على اهتمام هيئته بتشجيع الاستثمار الفلاحي بالمنطق الصحراوية التي سيزورها قريبا لمعاينة الوضع. و كشف عن منح 1000 مستثمر مساحات معتبرة بمنطقة الجنوب لاستصلاحها، وذلك من مجموع 13 ألف مستثمر، الذين دعاهم إلى متابعة عملية الاستصلاح عن قرب قصد إنجاحها.