الإيقاع بالمحتالين على طالبي السكن الاجتماعي

قسنطينة/بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية

قدمت فرقة البحث والتحري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية أمن ولاية قسنطينة أمام السيد وكيل الجمهورية بتاريخ 21 جانفي الجاري لدى محكمة قسنطينة 03 أشخاص عن تهمة تكوين جمعية أشرار، والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والنصب.حيثيات القضية تعود إلى تحصل ذات الفرقة على معلومات تفيد وجود شخص يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بأنه يملك عقارات ولديه وسلطات يستغلها لأجل منح سكنات اجتماعية، مستهدفا الضحايا الذين هم في أمس الحاجة إلى السكن الاجتماعي، طالبا منهم مبلغا ماليا يقدر ب 50.000 دج من أجل القيام بجميع الإجراءات الإدارية مع تسليمهم قرار الاستفادة من سكن وعقد إداري مؤقت، و استغلالا لذات المعلومات، باشرت الفرقة تحرياتها حيث كللت بتاريخ 19 جانفي الجاري في حدود الساعة التاسعة والنصف على مستوى مفترق الطرق بحي التوت بقسنطينة بتوقيف المعني البالغ من العمر 54 سنة، التحقيق في القضية مكن من توقيف شخصين آخرين واسترجاع مبالغ مالية من عائدات عمليات النصب مع حجز مجموعة من الوسائط الإلكترونية المستعملة في عمليات تزوير عقود السكنات والأراضي الوهمية إضافة إلى عشرات الملفات لأشخاص ضحايا النصب، بعد الانتهاء من ضبط ملف الإجراءات الجزائية تم تقديم المعنيين أمام النيابة حيث صدر في حق اثنين من المتورطين أمر بالوضع رهن الحبس المؤقت بينما وضع الثالث تحت الرقابة القضائية.