جبهة العدالة والتنمية تدعو إلى حل البرلمان

قالت بأنه في وضع غير دستوري بعد المصادقة على الدستور

وقال النائب ذاته، أن تمرير الدستور بالطريقة التي اختارتها السلطة لمراجعته قد يترتب عنه شغورا دستوريا للمجلس الشعبي الوطني بقوة، الأمر الذي يستوجب حل هذا الأخير وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة قبل ال02 من شهر سبتمبر المقبل أي قبل تاريخ بداية الدورة الواحدة التي تم تبنيها في الدستور الجديد حسب المادة 118 منه والتي تبدأ من هذا التاريخ من كل سنة وتدوم 10 أشهر. وأضاف “إننا أمام شغور دستوري لبرلمان لا يمكنه أن يجتمع بقوة القانون في دورة ربيعية تبدأ في يوم العمل الثاني من شهر مارس للسنة الجارية بعد انتهاء الدورة الخريفية الحالية في ال 02 من شهر فيفري القادم، موضحا انه في التعديل الجديد و في الشق المتعلق بالسلطة التشريعية نص على استبدال نظام الدورات العادية التي تقوم على دورتين خلال السنة، حيث تم استبدال هذا النظام بنظام الدورة الواحدة التي تبتدئ في اليوم الثاني من شهر سبتمبر من كل سنة وتدوم هذه الدورة 10 أشهر كما جاء في المادة 118 من الدستور المعدل .وعقب بن خلاف على كلامه “فأمام هذا الوضع وبعد المصادقة على الدستور الجديد ونشره في الجريدة الرسمية وتطبيقا لمبدأ الأثر الفوري للقانون فإن البرلمان يعاني الشغور الدستوري ، حيث لا يحق له أن يجتمع حتى في ال 02 سبتمبر 2016 وهو تاريخ بداية الدورة حسب الدستور الجديد” ، مبرزا أنه وأمام هذا الفراغ القانوني والركود المؤسساتي لمدة 7 أشهر يفتح المجال للسلطة لممارسة هوايتها المتعلقة بالتشريع بأوامر رئاسية.وفي سياق ذي صلة شدد نائب جبهة العدالة والتنمية على ضرورة حل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات مسبقة خلال 07 أشهر أي قبل تاريخ 02 سبتمبر 2016 وهذا هو الحل الأنسب لوضع حدّ لأسوأ عهدة نيابية في تاريخ البرلمان الجزائري حسبه واستدراك الخلل القانوني في الأحكام الانتقالية، وهو الأمر الذي استبعده كون الدستور سيصوت عليه كيفما كان دون مناقشة أو تعديلات على حد تعبيره.