غموض حول "مصير" البرلمان بعد تعديل الدستور

السلطة ستكون "مجبرة" على تنظيم تشريعيات مسبقة
يؤكد مختصون في القانون أن التمرير المرتقب للدستور الجديد بصيغته الحالية سيطرح إشكالا قانونيا كبيرا، يترتب عنه "شغور دستوري" للبرلمان بغرفتيه، وخاصة المجلس الشعبي الوطني، وذلك بقوة الدستور الجديد الذي يؤكد في المادة 118 أن البرلمان يجتمع في دورة عادية واحدة مدتها 10 أشهر تبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر، مما يستوجب حله وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة قبل 05 سبتمبر 2016.
وفي هذه النقطة فإن تمرير الدستور هذه المرة بالنظر للتعديلات التي جاء بها، خاصة في الفصل الثاني المتعلق بالسلطة التشريعية، وبالتحديد المادة 118 التي تنص على أن "يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، مدتها 10 أشهر على الأقل، وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر"، سيترتب عنه حسب النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، شغور دستوري للمجلس الشعبي الوطني "بقوة الدستور"، مما يستوجب حسب النائب حل المجلس وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، خاصة أن حالة الشغور ستتأكد لعدم إمكانية اجتماع البرلمان في دورة ربيعية تبدأ في يوم العمل الثاني من شهر مارس 2016 وهذا بعد انتهاء الدورة الخريفية الحالية يوم 02 فيفري 2016. حيث جاء في تعديل الدستور في الباب المتعلق بالسلطة التشريعية، استبدال نظام الدورات العادية التي تقوم على دورتين خلال السنة (دورة الخريف ودورة الربيع تدوم كل واحدة منها 4 أشهر على الأقل و05 أشهر على الأكثر) وفقا للمادة رقم 05 من القانون العضوي رقم 9902، وقد استبدل هذا النظام بنظام الدورة الواحدة التي تبتدئ في اليوم الثاني من شهر سبتمبر من كل سنة وتدوم هذه الدورة 10 أشهر كما جاء في المادة 118 من الدستور المعدلة.
وأضاف بن خلاف أنه أمام هذا الوضع وبعد المصادقة على الدستور الجديد ونشره في الجريدة الرسمية، وتطبيقا لمبدأ الأثر الفوري للقانون فإن البرلمان الحالي يكون أمام ثلاث حالات: الأولى تتمثل في شغور دستوري للبرلمان الذي لا يحق له أن يجتمع حتى 05 سبتمبر 2016 تاريخ بداية الدورة حسب الدستور الجديد، ويكون بذلك آخر اجتماع له هو 30 نوفمبر 2015 تاريخ المصادقة على قانون المالية 2016. وأمام هذا الفراغ القانوني والركود المؤسساتي لكل هذه المدة من نوفمبر 2015 إلى سبتمبر 2016 يفتح المجال للسلطة حسب النائب بن خلاف لممارسة هوايتها المفضلة وهي التشريع بأوامر رئاسية لما يقارب 20 قانونا ما بين قانون عضوي أو قانون عادي يستوجب النظر فيها لتتماشى مع الدستور الجديد.
والحالة الثانية التي سيكون عليها المجلس الشعبي الوطني، هي حله وتنظيم انتخابات مسبقة أي قبل تاريخ 05 سبتمبر 2016، وهذا هو الحل الأنسب الذي يراه النائب لوضع حدّ لعهدة نيابية يعتبرها من "أسوأ العهدات" في تاريخ البرلمان الجزائري. والحالة الثالثة تتمثل يضيف النائب في استدراك هذا الخلل القانوني في الأحكام الانتقالية التي لم تشر إلى هذه الحالة حيث اكتفى بالإشارة إلى أربعة مواد وهي 179 جديدة، 180 جديدة، 181 جديدة، و181 مكرر.