البرلمان الجديد يخرج في عطلة ويفتح الباب أمام التشريع بأوامر رئاسية

الغرفتان تختتمان ''نشاطهما'' الإثنين المقبل

أعلنت رئاسة مجلس الأمة بالموقع الإلكتروني للمؤسسة التشريعية، عن اختتام الدورة الربيعية للبرلمان في الثاني من جويلية المقبل، محيلة أعضاء المجلس على عطلة مسبقة لغياب أي برمجة مشاريع قوانين أو خطة عمل للحكومة.
وقالت مصادر برلمانية ل''الخبر'' إن إعلان اختتام الدورة صدر بالتشاور مع رئاسة المجلس الشعبي الوطني والحكومة، رغم أن الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القانون الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة الصادر في 1999، تقضي بأن تاريخ ''اختتام كل دورة يحدد بالتنسيق بين مكتبي الغرفتين وبالتشاور مع الحكومة''.
وعزت مصادر في المجلس الشعبي الوطني استباق مجلس الأمة بشأن إعلان اختتام الدورة، إلى تأخر تشكيل مكتب المجلس المقرر تنصيبه اليوم. واستدعى تنصيب المجلس الشعبي الوطني واختيار مسؤوليه شهرا ونصف الشهر، ما أدى إلى توقف كل نشاط تشريعي.
ومن الناحية الإجرائية يعتبر إحالة البرلمان على عطلة أمرا دستوريا، حيث استنفد المجلس آجاله القانونية للانعقاد، أي أربعة أشهر على الأقل، وفق أحكام المادة 118 من الدستور التي تنص ''يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة، ومدة كل دورة أربعة (4) أشهر على الأقل''. علما أن الدورة الربيعية تفتتح في الثاني من مارس من كل سنة.
لكن من الناحية السياسية، يعطي القرار دلائل أن الحكومة الحالية ستستمر في تسيير الشؤون اليومية للبلاد، إلى الدورة المقبلة للمؤسسة التشريعية المقررة في 2 سبتمبر، وأن لا حاجة في المرحلة الحالية لتمديد عمل البرلمان في غياب خطة عمل جديدة للحكومة أو رزنامة لمناقشة مشاريع قوانين جديدة.
ومن ناحية الحصيلة، تعد الدورة الحالية الأضعف في عمر المؤسسة التشريعية، وزاد تأخر تنصيب المجلس الشعبي الوطني وهياكله ضعفا لهذه الحصيلة، حيث لم تشهد الدورة الحالية المصادقة على ثلاثة أوامر رئاسية منها قانون المالية التكميلي.
ولا يعني إحالة البرلمان على العطلة وتمكين أعضاء الحكومة والنواب الجدد من ''الراحة'' بعد انتخابات مضنية، توقف النشاط التشريعي، حيث أتاح الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية التشريع بالمراسيم بين دورتي البرلمان.
ونصت المادة 124 من الدستور لرئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر، في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان، ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها.