المديرية الجهوية لشرطة الحدود توفد لجنة تحقيق لميناء عنابة

على خلفية تمكن أصحاب السيارات المحجوزة من المغادرة دون إتمام إجراءات الخروج

أوفدت المديرية الجهوية لشرطة الحدود لجنة تحقيق لميناء عنابة على خلفية تمكن أصحاب السيارات التي تم حجزها من قبل مصالح الجمارك محملة بالمهلوسات و كميات من الفضة و الذهب من المغادرة و الإفلات من مصالح المراقبة دون ملء بطاقة الشرطة (أو ما يعرف بفيش بوليس) التي تحمل جميع المعلومات الخاصة بالمسافرين بما فيها السيارات التي يصطحبونها أو جميع الممتلكات الخاصة التي تم وضعها على متن الباخرة التي رست بميناء عنابة يوم الخميس الفارط.وحسب المعلومات التي أوردت الخبر، فإن اللجنة باشرت الاستماع لأقوال جميع المتواجدين بالميناء يوم الخميس الفارط على مستوى مصلحة استقبال المسافرين و كذا التحقيق مع جميع أعوان الحراسة و الأمن بمن فيهم أعوان الشرطة حيث يتم ملء استمارات الخروج أو ما يعرف بفيش بوليس لكشف ما إذا كان هناك تواطؤ مكن المهربين من الإفلات أو أن أصحاب السيارات أقدموا على تزوير وثائق السائقين التي لم تتطابق مع أسمائهم خلال عملية الخروج علما أنه بعد التحريات ثبت أن الأسماء التي كانت ضمن وثائق أصحاب السيارات لم يسجل خروجهم على مستوى المصالح المعنية خاصة فيما يتعلق بإتمام الإجراءات القانونية.وحسب ما كانت قد ذكرته آخر ساعة خلال نقل تفاصيل القضية فإنه من خلال الأرقام التسلسلية للسيارات الثلاثة تمكنت المصالح المخولة بالتحقيق في القضية من الكشف بأن السيارات سجلت دخولها لأرض الوطن عدة مرات عبر ميناء عنابة خلال الأشهر الفارطة علما أن السيارات تحمل الترقيم الألماني وهو ما يطرح فرضية العصابة المنظمة التي كانت تقوم بالتهريب عبر الميناء بتواطؤ بعض الأطراف.و تجدر الإشارة في الأخير إلى أن إطارات و أعوان الجمارك كانوا على علم بالمواد المتواجدة بالسيارات و ذلك على إثر تلقيها معلومات مؤكدة من المديرية الجهوية تفيد بتواجد ثلاث سيارات محملة بعدد من المواد المحظورة معدة للتهريب تمت على إثرها عملية المراقبة بدقة لكن أطرافا مجهولة قامت بكشف المخطط مما أسفر عن فرار أصحاب السيارات الثلاثة.