ارتفاع في أسعار قطع الغيار تصل إلى 40 بالمئة بعنابة

ركود في السوق والمحلات مهددة بالغلق

تعرف الأسواق التجارية وسوق قطع الغيار في الجزائر عموما وولاية عنابة بالخصوص ركودا نوع ما في حركة البيع والشراء مند بداية العام الجديد 2016 بسبب ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح مابين ال 10 و40 بالمئة جراء الإجراءات الجديدة المتخذة من طرف الحكومة بخصوص عمليات الاستيراد والإجراءات الجمركية الجديدة وكذا ارتفاع سعر العملة الصعبة على غرار الدولار . وحسب ما رصدته” آخر ساعة “ أمس الأربعاء بمحلات قطع الغيار بحي 60 مسكنا بالمنقاس بالحجار فإن قطع الغيار المستوردة هي التي مستها الزيادة في الأسعار بدون استثناء وفي جميع الماركات وحسب الدردشة مع بعض التجار التجزئة فان الزيادة مردها الإجراءات الجديدة الأخيرة المتخذة من طرف الحكومة بخصوص عمليات الاستيراد الأمر الذي أثر نوعا ما على عملية بيع قطع الغيار المستورد من الخارج القادم من مختلف الدول الأسيوية والأوربية وبالرغم من عدم تسجيل ندرة في قطع الغيار إلا أن الأسعار تعرف ارتفاعا متواصلا والسوق يشهد نوع من الركود مقارنة بالسنة الفارطة حسب التجار الأمر الذي ينهك القدرة الشرائية للمواطن. كما كشف تجار قطع الغيار ان وكلاء السيارات قاموا برفع أسعار قطع السيارات لماركات “بيجو” و«رونو” و«سيطروان “ بنسبة 8 بالمئة مند أواخر العام الفارط في حين أن المستوردين ألهبوا الأسعار قبل دخول الإجراءات الأخيرة للحكومة حيز التنفيذ والعديد منهم قاموا بتخزين كميات كبيرة من قطع الغيار ويعملون حاليا على إعادة تسويقها مع مطلع العام وبأسعار مرتفعة وبدون فوترة . جانبهم ممثلو التجار أكد نسبة زيادة أسعار قطع الغيار السيارات على مستوى المحلات التجارية بلغت ال 40 بالمائة ودلك تزامنا مع الارتفاع الذي شهدته أسعار السيارات في الأشهر الأخيرة. مؤكدا بأن أسعار قطع الغيار التي تخص المحركات ارتفعت بشكل كبير وذلك يرجع إلى المستوردين المتواجدين عبر أسواق الجملة بكل من ولايات عين مليلة والمحمدية بوهران وتيزي وزو والحميز بالجزائر العاصمة والزيادة مست جميع أنواع السيارات والماركات وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن سعر أسطوانة الدفع لسيارة من نوع “ 207” ارتفع من 17000دج إلى 28000دج والأسعار تبقى متفاوتة من محل لآخر حسب العرض والطلب كما مست الزيادة أيضا الزيوت ولواحق السيارات حيث أن مصفاة محرك سيارة من نوع “ميقان” ارتفع من 1500دج إلى 2800 دج . مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار من قبل المستوردين سيؤثر سلبا على تجار قطع غيار السيارات بالتجزئة وبالتالي على المستهلك الذي لا يتقبل هذه الزيادات بسهولة في حين أن هذه التجارة أصبحت مهددة بالشلل.