تراجع فاتورة واردات مواد البناء ب %34

بسبب خضوعها للترخيص المسبق لاستيرادها

تراجعت فاتورة استيراد مواد البناء (إسمنت، حديد، خشب، خزف) في جانفي 2016 بنسبة %34,12 لتبلغ 34ر136 مليون دولار مقابل 207 مليون دولار في نفس الشهر من 2015، حسبما علم لدى الجمارك.
وانخفضت الكميات المستوردة من مواد البناء لتصل إجمالا إلى 642.799 طنا في جانفي الماضي مقابل 752.796 طنا في جانفي 2015 أي بتراجع نسبته %61,14 حسب بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك.وقدرت فاتورة الاسمنت بمختلف أنواعه ب 22.16 مليون دولار (357.512 طنا) مقابل 33.13 مليون دولار (412.996 طنا) بانخفاض نسبته %11,33 من حيث القيمة و %43,13 من حيث الكمية.أما عن واردات الحديد والصلب فإن قيمتها سجلت تراجعا قويا لتصل إلى 88,53 مليون دولار (144.998 طنا) مقابل 97,119 مليون دولار (230.849 طنا) في جانفي 2015 أي بانخفاض نسبته %1,55 من حيث القيمة و%2,37 من حيث الكمية.غير أن هذا الاتجاه الهبوطي استثنى خشب البناء حيث ارتفعت فاتورة وارداته إلى 13ر57 مليون دولار مقابل 5ر51 مليون دولار في جانفي 2015 أي بزيادة %11 وارتفعت أيضا الكميات المستوردة من خشب البناء لتبلغ 136.664 طنا مقابل 106.213 طن بزيادة %67,28 وهو نفس التوجه الذي سجلته واردات الخزف (آجر، البلاط ومواد مشابهة) التي ارتفعت قيمتها من 17ر3 مليون دولار إلى 34ر2 مليون دولار (+36ر35 %) بكمية تقدر ب 3.624 طنا مقابل 2.737 طنا في جانفي 2015 ويلاحظ من خلال هذه البيانات الجمركية أن مواد البناء التي سجلت انخفاضا (الإسمنت والحديد والصلب) هي تلك التي عرفت أسعارها تراجعا في الأسواق العالمية وهو ما يفسر مثلا تراجع معدل أسعار استيراد الإسمنت في 2015 بنسبة %20يذكر أن واردات الإسمنت تخضع لنظام رخص الاستيراد منذ الفاتح من جانفي 2016 حيث تم تسقيف حصة استيراد هذه المادة ب 5,1 مليون طن، بينما حددت حصة حديد البناء ب 2 مليون طن لسنة 2016.