مستثمرون مزيفون يتلاعبون بمصير العقارات السياحية

رغم محاولة إنعاش الاستثمار في عنابة

يعرف الاستثمار السياحي بعنابة ركودا لا نظير له بسبب عدم التزام السلطات المحلية بتجسيد النصوص التشريعية من أجل تشجيعه وتطويره خاصة أن عدد من ملفات الاستثمار الخاص الوطني معتمدة من طرف وزارة السياحة والصناعات التقليدية ولجنة ترقية الاستثمارات بالولاية ينتظرون الرد الإيجابي لإنجاز مشاريعهم وطلب قروض بنكية وإن كان بعضهم يتماطلون في تنفيذ مشاريعهم والتي قد تسمح برفع قدرة الولاية من الهياكل السياحية التي لا تصلح في الوقت الراهن للقيام بأي نشاط سياحي ، خاصة أمام الفضيحة التي تورط فيها رجال أعمال وآخرون تجار استحوذوا على أغلب العقارات الموجهة لإنجاز مشاريع سياحية واقتصادية مثل ما حدث في سيدي سالم وشطايبي ، كل هذا أثر على قطاع السياحة بالولاية ونقص من توافد السياح للمدينة التي من المنتظر أن تستقبل نحو5 ملايين مصطاف هذا الكم الهائل من المتوافدين سيصطدم أمام تهميش المعالم التاريخية والأثرية للمدينة وتدهور حالتها وتحويل أغلب المنتجعات السياحية إلى حانات وومخمرات • وإن استثنينا ضريح أبومروان الذي رشحه القائمون على قطاع السياحة ليكون قرية ثقافية سياحية ، يحدث هذا بعيدا عن سلطة الجهات المعنية التي تبقى مجرد جهة وصية على القطاع لا تتعدى خدماتها سوى على تقديم دراسات ومشاريع لإنجاز مركبات سياحية لا تحقق مكاسب تنموية مربحة للولاية وعليه تبقى السياحة في عنابة مدفونة في أيدي مافيا العقار الذين احكموا قبضتهم على العقارات التي بإمكانها النهوض بالسياحة وتحقيق تنمية مستدامة وتحسين العرض السياحي وجلب أكبر عدد من المستثمرين والممولين والمؤسسات ذات التسيير السياحي والفندقي