ركود في تجارة بيع مواد البناء وتراجع في المبيعات

جراء ارتفاع أسعارالإسمنت وبلوغها عتبة ال 900 دج

أكد أصحاب محلات بيع مواد البناء بولاية عنابة أن السوق المحلي يعرف مند مطلع العام الجاري ركودا ملحوظا في تجارة بيع المواد البناء المختلفة كالحديد والرمل وغيرها من المواد بسبب الارتفاع المتواصل في سعر مادة الاسمنت التي تعتبر المادة الأساسية في مختلف عمليات أشغال البناء بالورشات خاصة السكنية منها كتلك التي تعرفها المدينة الجديدة بذراع الريش ببلدية واد العنب والورشات الأخرى المنتشرة بمختلف بلديات الولاية على غرار البوني وسيدي عمار حيث توجد في ولاية عنابة لوحدها أزيد من 30 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز باحتساب مختلف الصيغ السكنية التي أقرتها الدولة وكذا الترقيات العقارية التابعة للخواص . وهذا التراجع في مبيعات مواد البناء دفع بأصحاب المحلات والمستودعات المنتشرة في العديد من الأحياء كحجر الديس بسيدي عمار وبوخضرة وبيداري بالبوني إلى تقليص نشاطهم وتسريح بعض عمالهم بشكل مؤقت إلى غاية تراجع أسعار مادة الاسمنت وأخذ عافيتها من جديد والتي تراجع الطلب عليها من قبل المقاولين والمواطنين في الأشهر الثلاثة الأخيرة ووصلت أسعار مادة الاسمنت بالسوق السوداء بالولاية إلى مستويات قياسية حيث يترنح سعر الكيس الواحد حاليا عند 900 دينار ما زاد من حدة الأزمة بسبب مضاربة التجار والسماسرة والمستوردين الذين يتحكمون في الكميات القليلة التي تدخل السوق التي تستخدم بشكل كبير من قبل المقاولين في ورشات البناء التي منها من توقفت بشكل مؤقت عن النشاط نظرا للندرة الحادة المسجلة ويتحدث العارفون بخبايا السوق على أن مصنع حجر السود بولاية سكيكدة لم يعد يلبي الطلب الهائل على مادة الاسمنت بعدد من الولايات الشرقية مما ساهم في فتح المجال لتنامي تجارة السوق السوداء مع تزايد الطلب وعدد المشاريع السكنية. كما اشتكى أصحاب الشاحنات والمركبات خاصة ذات الوزن الخفيف الناشطة في مجال نقل البضائع من تقليص نشاطهم ويكاد ينعدم في الآونة الأخيرة بسبب نقص الطلب والإقبال على نقل مواد البناء الى ورشات المقاولين خاصة أمام رفض أصحاب محلات بيع مواد البناء التعامل ب “الكريدي” مع المقاولين بسبب ارتفاع أسعار مادة الاسمنت ونقص هامش الربح بسبب المضاربة في السوق السوداء.