وزارة التجارة تحدد حصة الاستيراد ب 15 ألف سيارة لكل وكيل معتمد سنويا

فيما ستسلم رخص الاستيراد ل 40 وكيلا معتمدا اليوم

يستلم اليوم نحو 40 وكيلا معتمدا لاستيراد السيارات رخص الاستيراد من المديريات الولائية للتجارة، بعد أن انتهت اللجان المكلفة بإعدادها على مستوى الوزارة وإمضائها أمس من طرف وزير التجارة، وقد حددت حصة كل وكيل ب 15 ألف سيارة كأقصى حد. كشف سعيد جلاب مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة أن الوكلاء المعتمدين لاستيراد السيارات البالغ عددهم 40 وكيلا يستلمون اليوم رخص الاستيراد، بعدما استغرق فترة إعداد الرخص أكثر من شهرين بما فيها رخص استيراد الإسمنت والحديد، هذا وقال ذات المتحدث أن وكلاء السيارات الذين لا يحوزون على الاعتماد من طرف وزارة الصناعة والمناجم، أو الذين لم يسووا وضعيتهم الجبائية والمتهربين من دفع الضرائب سيتم إقصاؤهم ،موضحا في ذات السياق أنه من بين 80 طلبا تقدم بها وكلاء السيارات تم قبول 40 طلبا استنادا إلى الشروط السابقة ، مشيرا إلى أن القائمة تبقى مفتوحة وبإمكان الوكلاء الذين يستوفون شروط الاستفادة من رخص الاستيراد ابتداء من العام المقبل، من جهة أخرى قال جلاب إن رخص الاستيراد تخص نوعيات مختلفة من السيارات ومنها التي تنقل 10 أشخاص أو أكثر باحتساب السائق، وكذا السيارات السياحية ونقل الأفراد، بما في ذلك سيارات السباق إضافة إلى مركبات نقل البضائع، باستثناء الشاحنات والجرارات التي يستوردها أصحابها بهدف استخدامها في نشاط مؤسساتهم، نافيا في ذات السياق إلزام الوكلاء باستيراد علامة واحدة فقط من السيارات ، وقد أوضح جلاب أن ذلك مرتبط بالاعتماد الذي تمنحه وزارة الصناعة والمناجم ، مذكرا بضرورة احترام دفتر الشروط و إلزامية الاستثمار لكافة الوكلاء في ظرف 3 سنوات من حصول الاعتماد، حيث يتعين تحقيق استثمار في النشاط الصناعي أو نصف الصناعي أي تركيب وتصنيع السيارات أو قطع الغيار، من جهة أخرى كشف ذات المسؤول أن وزارة التجارة حددت حصة استيراد 15 ألف سيارة سنويا لكل وكيل معتمد، مع حد أدنى للوكلاء الجدد ب 300 سيارة خلال العام الأول، مبرزا أن نظام الحصص اعتمد على عدة معايير ،وأخذ بعين الاعتبار التدفقات الاعتيادية لتبادلات كل وكيل حيث تقرر تقسيم الحصص على الوكلاء على أساس حصة كل واحد منهم في السوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مؤكدا أن منح الاعتماد لوكلاء السيارات تم وفق معايير موضوعية، مشيرا أن العلامات الفرنسية لم يتم تفضيلها على العلامات الأخرى ، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة سمحت لخزينة الدولة بتوفير 2.5 مليار دولار في حين لن تتجاوز فاتورة استيراد السيارات خلال العام الجاري المليار دولار .