فضيحة الفساد وتبديد المال العام بعين الباردة أمام محكمة برحال غدا

أميار سابقون وموظفون في مواجهة تهم من العيار الثقيل

يمثل غدا 3 أميار من العهدات السابقة بالمجلس الشعبي البلدي رفقة 7 موظفين ببلدية عين الباردة أمام محكمة الجنح ببرحال دائرة اختصاص الحدث عن تهم إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للتغيير وجنحة اختلاس وتبديد أموال عمومية وكذا جنحة استغلال الوظيفة مع جنح إساءة استغلال المنصب أو الوظيفة وجنحة اختلاس وتبديد المال العام وجنحة عدم إبلاغ السلطات العمومية عن جرائم الفساد وجنحة الاستفادة من تأثير أعوان الدولة عند إبرام اتفاقيات وصفقات عمومية. علما أن محاكمة الأميار السابقين والموظفين ببلدية عين الباردة تم تأجيلها بعدما كانت مبرمجة بتاريخ 15 من شهر ماي الفارط حيث يتعلق الأمر بكل من (س.م) رئيس بلدية سابق (ي.ع) رئيس بلدية سابق و (ب.ل) رئيس بلدية سابق وكل من (س.م.ع) ، (غ.ر) . (ص.ك) (ب.ن) (د.أ) و (ش.ي) ( ع.ع.ن) موظفون ببلدية عين الباردة سيمثلون غدا أمام قاضي جلسة الجنح لدى محكمة برحال عن جميع التهم المذكورة أعلاه عن سنوات التسيير منذ 1997 تعلق بالدرجة الأولى بقضايا فساد وتبديد المال العام. وحسب ما كانت قد ذكرته آخر ساعة خلال الأعداد السابقة فإن القضية تعود إلى عدة أشهر عندما وجه أعضاء المجلس البلدي الحالي وثائق تتعلق بسوء التسيير وكذا قضايا فساد تورط جميع المذكورة أسماؤهم إلى مصالح الأمن باشرت على إثرها فرقة البحث والتحري لدى مصالح الدرك الوطني تحقيقا معمقا في القضية استمر عدة أشهر قبل أن يتم تحويل الملف إلى العدالة حيث تم استدعاء جميع الأطراف المعنية سواء متهمين أو شهود للاستماع إلى أقوالهم في جميع التهم والثغرات المالية التي تم كشفها من قبل مصالح الدرك الوطني حول بعدها ملف القضية إلى محكمة برحال نظرا لخصوصية منصب رئيس البلدية ليحول على إثرها الملف بأمر من مصالح محكمة الحجار إلى محكمة برحال التي برمجت أول جلسة على مستوى قاعات المحاكمة بقسم الجنح بعد تكييف القضية بتاريخ 16 من شهر ماي الفارط أحيلت على إثرها لتاريخ 29 من الشهر الجاري.
بوسعادة فتيحة