أميار سابقون وموظفون ببلدية عين الباردة أمام محكمة برحال قريبا

تحقيقات الدرك تكشف تورطهم في قضايا فساد خلال السنوات الفارطة

يمثل خلال الأيام القليلة القادمة أميار سابقون وموظفون ببلدية عين الباردة أمام محكمة برحال للنظر في التهم المنسوبة إليهم من طرف مصالح الدرك الوطني التي كانت قد أعدت ملفا يتضمن تهما من العيار الثقيل على خلفية التحقيقات التي كانت قد باشرتها منذ عدة أشهر قبل أن يحول الملف إلى محكمة الحجار التي قضت بعدم الاختصاص نظرا للصفة التي يتمتع بها رئيس البلدية ليحول الملف إلى محكمة برحال إقليم اختصاص الحدث
ويتعلق الأمر حسب المصادر التي أوردت الخبر بتهم إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير إلى جانب اختلاس وتبديد أموال عمومية وكذا استغلال المنصب لأغراض شخصية إلى جانب تهم عدم الإبلاغ عن جرائم الفساد والاستفادة من تأثير أعوان الدولة عند إبرام اتفاقيات وصفقات عمومية. تفاصيل القضية تعود إلى العام الماضي عندما باشرت مصالح فرقة البحث والتحري تحقيقات معمقة في التسيير ببلدية عين الباردة منذ سنة 1997 إلى غاية العهدة التي قاربت على الانتهاء حيث سجل تورط أميار من العهدات السابقة وكذا العهدة الجارية إلى جانب موظفين بالبلدية في التهم المذكورة أعلاه. وحسب المعلومات الأولية التي تلقتها آخر ساعة فإن الأمر يتعلق ب 4 أميار و 6 موظفين ويتعلق الأمر بالمير السابق بالعهدة الجارية وأميار من العهدات الثلاثة السابقة منذ 1997 وجهت لهم تهمة تبديد المال العام واختلاس وإبرام صفقات مشبوهة بطرق تتنافى مع القوانين المعمول بها . هذا وتجدر الإشارة إلى أن مصالح فرقة البحث والتحري كانت قد باشرت تحقيقاتها على إثر تلقيها ملفا كاملا بالتهم المذكورة يتضمن بالأدلة جميع الصفقات التي أبرمت بطرق غير قانونية لتكون نقطة البداية لإزالة اللثام عن العديد من قضايا الفساد ببلدية عين الباردة طيلة السنوات الفارطة.