الجمعية الوطنية لحماية البيئة تدعو إلى محاربة الاستثمار الفوضوي

تداعيات تجميد إنجاز مصنع الإسمنت بواد الطاقة بباتنة

دعت الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث الوزير الأول عبد المالك سلال إلى التدخل العاجل لتفادي الاستثمار الصناعي الفوضوي الذي يقوم به المستثمرون في بعض الولايات غير الخاضع للدراسات المعمقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. وحسب بيان الجمعية المذكورة الذي تلقت آخر ساعة على نسخة منه فإنه في إطار التحقيقات الميدانية وجمع المعلومات حول المشاريع الاستثمارية الصناعية ومدى احترام وتطبيق القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة سجل سنة 2014 تقدما مستثمرا بإنجاز مشروع مصنع للاسمنت ببلدية واد الطاقة في ولاية باتنة وبعد الدراسة الأولية قامت بها السلطات حول إنجاز هذا المشروع لم يحظى بالموافقة وتدخلت الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث حينها بمراسلة رسمية بعدم الموافقة هي الأخرى على إنجاز هذا المشروع وإبعاده عن المنطقة كونها منطقة عمرانية وبها ثروات طبيعية التي تزخر بها منها حوالي 120 ألف شجرة مثمرة و 42 منبع مياه وتتواجد بها محميات كشجرة “إيوال” “عرعار للبخور” النادرة عالميا ومنذ ذلك تم السكوت على هذا المشروع. واستنادا لذات الجمعية فإنه في المدة الأخيرة من هذه السنة استيقظ سكان المنطقة على إصرار المستثمر بإنجاز هذا المشروع الصناعي دون الأخذ بعين الاعتبار المخاطر الصحية والبيئية على سكان المنطقة على الرغم من أن الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث تشجع الاستثمار الصناعي في إطار المحافظة على الصحة العمومية والثروات الطبيعية طبقا للقوانين المتعلقة بحماية البيئة. من جهته رئيس الجمعية حليمي علي وفي تصريح ل آخر ساعة أكد مطالبة الجمعية بإلغاء المشروع المذكور وليس تجميده كما أعلن مؤخرا لوسائل الإعلام نقلا عن الوزير الأول لما يشكله من مخاطر بيئية على المنطقة وسكانها.