البلديات تقرر رفع رسوم التراخيص وتأجير الملاعب الجوارية

لتدارك العجز المسجل في الميزانية

قررت المجالس الشعبية البلدية عبر التراب الوطني الرفع من الرسوم على مختلف التراخيص المتعلقة بتأجير السكنات والمحلات التجارية ورخص الواقيات والمعارض التجارية واستغلال المساحات أمام المحلات خلافا لما كان عليه في وقت سابق وبزيادة تصل إلى 100بالمئة وذلك بغرض رفع قيمة مداخيلها استجابة لتعليمات السلطات الوصية.
حيث جندت لجان لمعاينة المحلات التجارية والسكنات من أجل تحصيل حقوق الإيجار وإعذار المتخلفين عن التسديد وتهديدهم بإحالة ملفاتهم على العدالة في حالة عدم الاستجابة إلى الاستدعاءات وتعاني الكثير من البلديات من عجز في الميزانية خاصة الريفية منها بسبب تخلي الحكومة عن تدعيمها ماليا بسبب الضائقة المالية والوضع الاقتصادي الهش الذي تعاني منه الجزائر بسبب الصدمة البترولية الأمر الذي جعل أجور عمالها مهددة الأمر الذي جعلها تفكر في تثمين ممتلكاتها وفي البحث عن مداخيل مالية جديدة لخزينة البلدية . وفي هذا الصدد أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية البوني بالنيابة «عبد الغاني هميلة» أمس الاثنين أن البلدية تعمل على تثمين مداخيل البلدية من خلال تحصيل حقوق الإيجار لممتلكاتها وبالنسبة لرسوم التراخيص فإنه تم التداول عليها في وقت سابق فبالنسبة لاستغلال المساحة أمام المحلات التجارية فسعر الرسوم يقدر ب 500 دج للمتر مربع و2000 دج للواقيات و1200 دج للمتر المربع للأكشاك الجاهزة و 5000 دج لليوم الواحد لتراخيص المعارض التجارية أما بخصوص الملاعب الجوارية الجديدة فإن حقوق تأجيرها يختلف من ملعب لأخر حسب المساحة وتتراوح مابين 6000 دج و4000 دج شهريا فالملاعب الكبيرة التي مساحتها 25/45 تعرف إقبالا كبيرا من قبل الشباب الرياضيين عكس الملاعب الصغيرة ذات مساحة .38/18 والجدير بالإشارة أن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي كان قد طالب من الولاة بضرورة اعتماد مقاربة جديدة لتجسيد التنمية المحلية ترتكز على ترقية مداخيل الجماعات المحلية وتجاوز مرحلة الاعتماد على خزينة الدولة.وأوضح بدوي أن الوضع الاقتصادي الحالي يستدعي تغيير الذهنيات في التسيير وانتهاج مقاربة جديدة قوامها الصرامة والتحلي بعقلانية اقتصادية راجحة ترتكز على ترقية مداخيل الجماعات المحلية وتجاوز مرحلة الاعتماد على خزينة الدولة.وألح « بدوى» على ضرورة الخروج من مرحلة تسيير تحويلات ريعية إلى تسيير اقتصادي فعلي لتجسيد مشاريع التنمية المحلية من خلال تشجيع المبادرات والمشاريع المحلية المنشئة للثروة.