كاميرات مراقبة المخالفات بالطرق الوطنية تدخل الخدمة الشهر القادم

جهزت بأنظمة لتحديد السرعة وتسجيل التجاوزات الخطيرة

كشفت مصادر مطلعة لآخر ساعة بأن كاميرات مراقبة المخالفات المرورية بالطرقات الوطنية تدخل حيز الخدمة رسميا شهر سبتمبر القادم بعد أن قاربت الأشغال على الانتهاء حيث فاقت 98 بالمئة بأغلب الولايات المعنية بالعملية.
وذلك بعد عدة أشهر من تشغيل كاميرات المراقبة التي زودت بها مختلف الشوارع والأماكن العمومية وسط المدن على مستوى العديد من الولايات والتي تم من خلالها تحديد هوية العديد من المتورطين في أعمال الشغب وكذا عمليات السطو على المحلات. وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن مع بداية تشغيل واستغلال كاميرات المراقبة الخاصة بالمخالفات المرورية على مستوى الطرقات الوطنية سيتم تقليص عدد الحواجز الأمنية الخاصة بالرادارات حيث أن الكاميرات ستكون مزودة بتقنيات تلتقط سرعة السيارة بعد أن يتم تحديد السرعة القانونية بالمنطقة أو الجهة التي وضعت بها الكاميرات حيث أنها تقوم بالتقاط وتسجيل أي سرعة لسيارة تتعدى السرعة المحددة وتوجيهها عن طريق نظام خاص إلى جهة المخالفات لتقوم فيما بعد بصفة آلية الجهات المعنية بتوجيه المخالفة إلى صاحب السيارة الذي تم تحديد هويته عن طريق ترقيم السيارة بأي ولاية من ولايات الوطن. للإشارة فإن مصالح الأمن عبر الطرقات كثفت خلال الأشهر الأخيرة من الحواجز الأمنية المزودة برادارات محددة للسرعة توضع خاصة بالقرب من المناطق الحضرية التي سيتوجب على السائقين تقليل السرعة تدريجيا قبل الوصول إليها أو عبر المناطق التي يتم فيها تحديد السرعة ب 80 كلم في الساعة وهو ما أوقع بالعديد من السائقين حيث تم تحرير مخالفات تتعلق باختراق السرعة المحدودة بالدرجة الأولى مقارنة بباقي المخالفات المتعلقة بالتجاوزات الخطيرة أو اختراق الخط المستمر أو عدم احترام إشارات المرور.