الأمن يوقع بتجار السموم ويحيلهم على العدالة

قسنطينة/ فيما تم حجز أكثر من 28 مشطا من مهلوس الريفوتريل

في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة من وضع حد لنشاط مجموعة اجرامية تتكون من 4 أفراد تتراوح أعمارهم بين 31 و39 سنة لتورطهم في قضية المتاجرة غير المشروعة بالمؤثرات العقلية والترويج لها باستعمال مركبة والقيادة في حالة سكر والسكر العلني
جمال بوعكاز
حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 22/08/2016 إثر دوريات لقوات الشرطة القضائية خلال الفترة الليلية على مستوى المنطقة الصناعية بالما لفتت انتباههم مركبة من نوع كيا بيكانتو مشتبه فيها على متنها أربعة أشخاص، حيث قام سائقها بمناورة خطيرة بمجرد رؤيتهم لقوات الشرطة، الاحترافية العالية لقوات الشرطة أثمرت بتوقيف المركبة بعد غلق جميع المنافذ وتوقيف راكبيها الذين كانوا في حالة متقدمة من السكر ، بعد اخضاعها للتفتيش تم حجز كمية من المؤثرات العقلية تقدر ب 28 مشطا من من نوع ريفوتريل 2 ملغ كل مشط يحتوي على 10 أقراص بمجموع 280 قرصا مهلوسا كما تم ضبط 11 قنينة من المشروبات الكحولية 07 منها من نوع بيوفور و 04 من نوع جعة س16 ، كانوا في حالة متقدمة من السكر ، على الفور تم تحويلهم إلى مقر المصلحة، بعد الانتهاء من ضبط بملف جزائية تم تقديمهم أمام السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، وفي نفس السياق تمكنت فرقة البحث والتدخل للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة من وضع حد لنشاط مجموعة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية تتكون من شخصين يبلغ سن كل منهما 28 سنة، حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات إلى ذات الفرق مفادها تواجد شخصين على مستوى حي جبل الوحش يقومان بترويج المؤثرات العقلية، وعليه تم وضع خطة محكمة تضمنت تنقل فوج من ذات الفرقة بتاريخ 22 أوت الجاري وتوقيف المعنيين على مستوى ذات الحي على الساعة السابعة والنصف مساء، بعد التفتيش والملامسة الجسدية تم حجز لدى الشخص الأول 30 قرصا من أقراص extasie داخل علبة للدواء، كما تم حجز قطعتين صغيرتين لديه من الكيف المعالج تقدر ب 2.5 غ إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات المتاجرة، بينما تم ضبط لدى الشخص الثاني 20 قرصا من المؤثرات العقلية، نصف قرص من أقراص extasie ومبلغ مالي من عائدات المتاجرة، وعليه تم اقتيادهما إلى المصلحة وفتح تحقيق في القضية، و بعد الانتهاء من ضبط ملف إجراءات جزائية تم تقديم المعنيين أمام النيابة المحلية.