العدالة تسلط أقصى عقوبة في حق المعتدين على مصلحة الاستعجالات بمستشفى بوسحابة في خنشلة

أحكام تتراوح مابين 18 شهرا و 24 شهرا نافذة في حق المتهمين وغرامات مشددة

سلطت محكمة الجنح الابتدائية بخنشلة يوم أمس عقوبات تتراوح مابين 18 شهرا إلى سنتين سجنا نافذة وغرامات مالية مشددة في حق أربعة متهمين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و39 عن تهم جنحة الضرب والجرح العمدي المتبادل وتحطيم أملاك عمومية.
وذلك عقب شكوى رفعتها إدارة مستشفى على بوسحابة بمدينة خنشلة ضد عدد من الأشخاص بعد أن قاموا بشجار عنيف داخل المصلحة الاستشفائية منذ أسبوع وتخريب المصلحة والاعتداء على الطاقم الطبي و العمال . تداعيات القضية التي سبق لآخر ساعة وأن تطرقت إليها تعود إلى الأسبوع الماضي ، حيث وقع شجار عنيف بين شابين بأحد الأحياء الشعبية بمدينة خنشلة ما أدى إلى إصابتهما بجروح جد خطيرة استدعت تحويلهما إلى الاستعجالات الطبية بمستشفى على بوسحابة ووضع أحدهما في غرفة العناية المركزة بعد الإصابة الخطيرة التي كان قد تعرض لها ، وبعد حضور أفراد من عائلتي الضحيتين للمستشفى تجددت المعارك بينهم لتعرف تطورات جد خطيرة أفضت إلى تحطيم وتكسير وتخريب أجهزة ومعدات طبية وأبواب ونوافذ تطلب ذلك تدخل عناصر الأمن لتوقيف المتشاجرين وإعادة الهدوء للمستشفى الذي شهد حالة من الهلع والفزع والاضطراب الذي زرع الخوف وسط المرضى من المقيمين بالمستشفى وتوقيف المتشاجرين ووضعهم تحت الحجز النظري مع تحويل ملفهم على نيابة محكمة خنشلة ومباشرة الدعوى العمومية من قبل إدارة المستشفى ليتم تقديم متهمين آخرين من الجرحى بعد تعافيهما ووضعهما في الحجز النظري ثم محاكمتهما أول أمس ، حيث أدين اثنان من المتهمين بسنة ونصف سجنا نافذا عن جنحة الضرب والجروح العمدية المتبادلة، فيما أدين متهمان اثنان بسنتين سجنا نافذا عن جنحة التحطيم العمدي للممتلكات العمومية.هذا و كانت هذه القضية قد أثارت استياء كبيرا وسط المواطنين وتنديدات واسعة في صفوف الأسلاك الطبية وشبه الطبية التي نظمت وقفات احتجاجية ليومين متتاليين بالمستشفى والمطالبة بالحماية الأمنية للعاملين بالمؤسسات الاستشفائية بعد الاعتداءات التي طالت أطباء وممرضين وعمال مهنيين بكل من مستشفى 120 سريرا وعلى بوسحابة وتدخل مدير الصحة والسكان في أكثر من مرة لتهدئة الأوضاع وامتصاص غضب المحتجين بتقديم وعود حماية المؤسسات الاستشفائية من ظاهرة العنف وتوفير الحماية اللازمة لمنتسبي القطاع من خلال تطبيق آليات القانون وردع كل من تسول له نفسه القيام بهذه السلوكات ، وقد كانت البداية من أحكام العدالة التي سلطت أقصى عقوبة في حق المتهمين بالاعتداء على الملك العمومي.