متابعات قضائية وسحب الاعتماد للمرقين العقاريين غير المسجلين بالجدول الوطني

بغرض تصفية سوق العقار من المتلاعبين بأموال المواطنين

انتهت نهار أمس المهلة القانونية التي منحتها وزارة السكن والعمران والمدينة للمرقين العقاريين للتسجيل في الجدول الوطني وقد أكدت في وقت سابق أنها ستتخذ إجراءات عقابية ضد المرقين الذين لم يمتثلوا لهذا القرار بسحب اعتماداتهم ومتابعتهم قضائيا .وكانت وزارة السكن والعمران والمدينة قد قررت جدولة المرقين العقاريين بعد التجاوزات التي سجلت على مستوى المشاريع إضافة إلى الشكاوي التي رفعها مواطنون حول سرقة أموالهم من طرف مرقين عقاريين بعد إيهامهم بإنجاز مشاريع سكنية وهمية وقد نصبت الوزارة في وقت سابق لجنة تحقيق حول تماطل المرقين العقارين والتجاوزات المسجلة في انجاز المشاريع السكنية وقد طالبت المرقين العقارين التسجيل لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة و الترقية العقارية والذي يساهم في مرافقة المرقين وتعويضهم في حالة الإفلاس وكانت وزارة السكن قد أقدمت منذ اشهر قلائل على سحب اعتماد 11 مرقيا ووضعهم في القائمة السوداء بسبب التقاعس والتحايل على المسجلين في مشاريع السكن الاجتماعي التساهمي حسب نتائج المسح الوطني الشامل .من جهة أخرى أمهلت ذات الجهة أصحاب الوكالات العقارية إلى غاية 20 من الشهر الجاري للتسجيل بالجدول الوطني .