أكثر من 4 آلاف «PROMOTEUR» غير مرخّص بالنشاط

لا رفع في أسعار مساكن «آل.اس.بي» المتبقية.. والتسليم في الآجال المحددة
هدّدت وزارة السكن والعمران والمدينة بسحب اعتماد المرقين العقاريين المعتمدين الذين لم يقوموا بالتسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، وهو الإجراء الذي يعد ضروريا لممارسة النشاط بشكل قانوني، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن أكثر من 4 آلاف مرق عقاري معتمد خرق الإجراءات القانونية.
كشف الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، نصر الدين عازم، أن حوالي 62 من المائة من المرقين العقاريين المعتمدين لم يقوموا بالتسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، وهو الإجراء الضروري لممارسة النشاط بشكل قانوني. وتظهر البيانات التي عرضها الأمين العام، أمس خلال أشغال الجمعية العامة ال13 لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، أنه من 6514 مرق معتمد مطلع أفريل 2015 لم يقم بالتسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين سوى 2446 مرق. وتعد شهادة التسجيل في هذا الجدول إجبارية منذ 2012 ترخيصا لممارسة المهنة، ويترتب عليها فعليا انتساب المرقي العقاري إلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية. وحذّر عازم من عدم امتثال أغلب المرقين للإجراءات التي تلي الحصول على الاعتماد وعلى رأسها الانتساب للجدول، مؤكدا أنه سيتم في حال الإخلال بها اتخاذ الإجراءات الضرورية ومنها سحب الاعتمادات ولا سيما تلك التي تستخدم بطريقة غير شرعية. وأوضح في هذا السياق، أن 27 من المائة من المساكن التي تنجز في إطار الترقيات العقارية يشرف عليها مرقون معتمدون، لكنهم لم يقوموا بالتسجيل في الجدول الوطني، وهو ما يعني أنهم ينشطون بشكل غير شرعي. من جهة أخرى، دعا عازم المرقين المكلفين بآخر ورشات السكن التساهمي إلى الالتزام بالآجال الجديدة التي تم الاتفاق عليها، مضيفا أنه لن تتم مراجعة الأسعار المحددة قانونا ب2.8 مليون دينار للشقة، وقال إن الوزارة تتابع عن قرب تطور الأشغال في كل ورشة، مضيفا أنه سيتم قريبا الإعلان عن قرارات تخص المرقين المعنيين بناء على حصيلة نشاطهم. ويحصي صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية خلال حصيلته لعام 2015 أكثر من 1600 مشروع سكني مفتوح في البلاد «ترقية حرة أو تساهمي، ترقوي مدعم» تشمل أكثر من 145 ألف مسكن. وتشير الحسابات الاجتماعية للصندوق لذات السنة إلى ارتفاع نشاطه بنسبة 13 من المائة بقيمة إجمالية تقدر ب795. 1 مليار دينار، بينما يقدر الناتج الإجمالي عن الضمانات المقدمة للمشاريع المعروضة بصيغة البيع على التصاميم ب418. 1 مليار دينار. أما التعهدات الجديدة المسجلة في 2015 فقد بلغت 599. 115 مليار دينار، ليصل إجمالي التعهدات إلى 853. 556 مليار دينار حسب الحصيلة.