الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة يكشف

62 بالمئة من المرقين العقاريين ليسوا مرخصين بالنشاط
كشف الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة نصر الدين عازم، أمس الأربعاء بالعاصمة، أن حوالي 62 بالمئة من المرقين العقاريين المعتمدين لم يقوموا بالتسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، وهو الإجراء الضروري لممارسة النشاط بشكل قانوني.وتظهر البيانات التي عرضها الأمين العام خلال أشغال الجمعية العامة ال13 لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، أنه من 6.514 مرقٍ معتمد مطلع أفريل 2015، لم يقم بالتسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين سوى 2.446 مرق.و تعد شهادة التسجيل في هذا الجدول، الاجبارية منذ 2012، ترخيصا للممارسة المهنة ويترتب عليها فعليا انتساب المرقي العقاري إلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية.و حذر السيد عازم من عدم امتثال أغلب المرقين للاجراءات التي تلي الحصول على الاعتماد وعلى رأسها الانتساب للجدول، مؤكدا أنه سيتم في حالة الاخلال بها اتخاذ الإجراءات الضرورية ومنها سحب الاعتمادات لاسيما تلك التي تستخدم بطريقة غير شرعية.و أوضح في هذا السياق أن 27 بالمئة من السكنات التي تنجز في إطار الترقيات العقارية يشرف عليها مرقون معتمدون لكن لم يقوموا بالتسجيل في الجدول الوطني وهو ما يعني أنهم ينشطون بشكل غير شرعي.من جهة أخرى، دعا السيد عازم المرقين المكلفين بآخر ورشات السكن التساهمي إلى الالتزام بالآجال الجديدة التي تم الاتفاق عليها، مضيفا أنه لن تتم مراجعة الأسعار المحددة قانونا ب 8ر2 مليون دج للشقة.وقال أن الوزارة تتابع عن قرب تطور الأشغال في كل ورشة، مضيفا أنه سيتم قريبا الإعلان عن قرارات تخص المرقين المعنيين بناء على حصيلة نشاطهم.ويحصي صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية خلال حصيلته لعام 2015 أكثر من 1.600 مشروع سكني مفتوح في البلاد (ترقية حرة أو تساهمي/ترقوي مدعم) تشمل أكثر من 145 الف سكن.وتشير الحسابات الاجتماعية للصندوق لذات السنة إلى ارتفاع نشاطه بنسبة 13 بالمئة بقيمة أجمالية تقدر ب795ر1 مليار دج بينما يقدر الناتج الاجمالي عن الضمانات المقدمة للمشاريع المعروضة بصيغة البيع على التصاميم 418ر1 مليار دج.