أرقام متضاربة بشأن الاستجابة لنداء إضرابها &# *البرلمان يقصي نقابات التكتل من اجتماع دراسة مشروع قانون التقاعد تواصل أمس لليوم الثاني على التوالي إضراب قطاعات الصحة الإدارة العمومية الفلاحة والتربية الوطنية في ظل صمت رهيب للحكومة التي ما تزال متمسكة بقرار إلغاء التقاعد المسبق الذي صادق عليه مجلس الوزراء لتقليص نفقات صندوق المعاشات الذي يكلف خزينة الدولة سنويا 405 مليار سنتيم ومن خلال هذا الإضراب الذي تباينت الأرقام المقدمة بشأن الاستجابة له بين النقابات والسلطات تم توجيه رسالة نقابية قوية للحكومة بخصوص مسألة إلغاء التقاعد النسبي. أشعل قرار إلغاء التقاعد المسبق فتيل غضب النقابات ولا تبدو الحكومة مستعدة للتراجع عنه رغم الاستجابة العالية للإضراب التاريخي للنقابات المستقلة لمختلف القطاعات والذي عرف أيضا تأييد بعض النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين المحسوب على السلطة على غرار الفيدرالية الوطنية لعمال الصحة مكتب ولاية تيزي وزو التي نشرت بيان مساندة للحركة الاحتجاجية على اعتبار أن المطالب المرفوعة تمس جميع العمال. مرابط: البرلمان أقصى نقابات التكتل من اجتماع دراسة قانون التقاعد وأكد الياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية في اتصال هاتفي مع (أخبار اليوم) أن صمت الحكومة تزامن بخرجة غير متوقعة من المجلس الشعبي الوطني بعدما أقصت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني نقابات التكتل من حضور الاجتماع الذي كان مبرمجا لنهار امس لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 83-12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد واقتصر الحضور فقط على النقابات التي لم تشارك في يوم الغضب. وشدد مرابط على تمسك نقابته بخيار الإضراب باعتباره الحل الوحيد للضغط على الحكومة للتراجع عن قراراتها المجحفة في حق العمال حيث لا تزال نسبة الاستجابة عالية في اليوم الثاني وعرف أيضا مساندة نقابات منضوية تحت الاتحاد العام للعمال الجزائريين مهددا بالتصعيد وبالخروج إلى الشارع بعد إضراب يومي 24 و25 أكتوبر الجاري الأسبوع المقبل من خلال تنظيم حركات احتجاجية أمام وزارة العمل والضمان الاجتماعي وأمام مقر الحكومة. وأوضح رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية أن التكتل النقابي كان ينتظر تحرك الحكومة لكنها فضلت أن تتخذ موقف المتفرج حيث لم تحرك ساكنا ولم يتلقوا أي دعوة للحوار والتفاوض على لائحة المطالب المرفوعة. بوديبة: الإضراب واصل نجاحه في اليوم الثاني من جهته مسعود بوديبة المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية كشف في تصريح ل (أخبار اليوم) أن الإضراب كان ناجحا بجميع المقاييس حتى ولم تلتفت الحكومة إلى مطالبهم لكن مع مواصلة العمل النقابي ستفرض عليها فتح ابواب الحوار لأن -حسبه- طبقة العمال لن ترضى بالمساس بحقوقها المكتسبة مبديا استياءه من هذا الصمت المطبق. ودعا بوديبة جميع العمال للتنديد بكل الممارسات غير القانونية في حقهم وفي حق المضربين والنقابات في باقي القطاعات للالتحاق بالحركة الاحتجاجية وضرورة تجند جميع العمال لإفتكاك كل المطالب المشروعة وإنجاح الإضراب التاريخي الذي حافظ حسبه في يومه الثاني على نفس نسب الاستجابة. لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان تدرس مشروع التقاعد وكانت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني عقدت اجتماعا أول أمس الاثنين 17 أكتوبر 2016 أشرف عليه السيد علي ملاخسو رئيس اللجنة وقد تم تخصيصه لمواصلة دراسة وذلك بحضور ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وبرمجت اللجنة اجتماعا آخر أمس للاستماع إلى كل من رئيس الاتحاد الوطني لأطباء الصحة العمومية رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية وكذا رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية. وتجدر الاشارة إلى أن التكتل النقابي لمختلف القطاعات سجل خلال اليوم الأول من الإضراب الوطني الشامل هبة قوية لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجزائر بعد مشاركة مختلف الشرائح العمالية تعبيرا عن تذمرهم الكبير نتيجة ممارسة الحكومة لسياسية فرض الأمر الواقع وتجاهلها للمطالب المشروعة المتمثلة في التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن وضرورة إشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد الى جانب مطلب حماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لا سيما الفئات من ذوي الدخل الضعيف والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017. وحافظ التكتل النقابي على نفس نسب الاستجابة المسجلة في اليوم الأول حيث عرف قطاع الإدارة العمومية استجابة قدرت 60 بالمائة بالنسبة لعمال البلديات و35 بالمائة لموظفي التعليم العالي في حين أحصى قطاع التربية في مختلف الأسلاك نسبة استجابة قدرت 68.76 بالمائة واحتل قطاع الصحة الريادة بنسبة 72 بالمائة في صفوف الممارسون الطبيون والشبه الطبي أما قطاع الفلاحة فقد سجل استجابة 70 بالمائة من البياطرة وسجلت نسبة 48 بالمائة في قطاع التكوين المهني. أرقام متضاربة.. بينما تحدثت نقابات القطاع عن نسبة استجابة عالية بلغت النسبة الوطنية للمشاركة في الإضراب الذي دعا اليه تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات نسبة 21 بالمائة في يومه الأول بالنسبة لقطاع التربية الوطنية حسب ما صرح به المفتش العام للوزارة لمسقم نجادي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية. هذه نسبة الاستجابة حسب وزير العمل قدرت النسبة الوطنية الإجمالية للمشاركة في الإضراب الذي دعا اليه تكتل النقابات المستقلة خلال اليومين (17-18 أكتوبر الجاري) ب24ر9 بالمائة في يومه الأول حسب ما ذكره أمس الثلاثاء وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي. وأكد الوزير في تصريح صحفي على هامش لقاء مدراء وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية أن نسبة الاستجابة لهذه الحركة الاحتجاجية بلغت في يومها الأول حسب مصالح مفتشية العمل 24ر9 بالمائة. ويتعلق الأمر يقول الغازي لاسيما بقطاعات التربية الوطنية والصحة العمومية والتكوين والتعليم المهنيين والجماعات المحلية. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن نسبة المشاركة في قطاع التربية الوطنية قدرت ب63ر16 بالمائة منهم 21 بالمائة أستاذ. وأما بخصوص قطاع الصحة العمومية أشار الوزير أن النسبة قدرت 79ر3 بالمائة وبقطاع التكوين المهني 18ر0 بالمائة و16ر0 بالمائة في الجماعات المحلية. وللتذكير فقد كانت 13 نقابة مستقلة في قطاعات تابعة للوظيف العمومي منها التربية لوطنية والصحة واصلاح المستشفيات والتكوين والتعليم المهنيين والجماعات المحلية قد شنت يومي الاثنين والثلاثاء إضرابا احتجاجا على مشروع القانون المتضمن إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن الذي اعتمدته الجزائر منذ سنة 1997. كما طالبت هذه التنظيمات النقابية المستقلة بإشراكها في إعداد قانون العمل والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين لا سيما الفئات ذات الدخل الضعيف.
