التماس عقوبة 12 سنة حبسا لمير ابن زياد

قسنطينة/ على خلفية توزيع قفة رمضان وإبرام صفقات مخالفة للتشريع

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بزيغود يوسف بولاية قسنطينة، تسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا ومليون دينار غرامة في حق رئيس بلدية ابن زياد السابق، و7 سنوات نافذة في حق كل من الكاتب العام السابق، ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية وعضو بلجنة الاقتصاد والمالية.
وذلك لمتابعتهم في عدد من القضايا بينها توزيع قفة رمضان وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وكذا منح أموال لجمعية رياضية بطرق غير شرعية. وقد مثُل رئيس بلدية ابن زياد السابق «ف.ب» عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي أمام المحكمة، عن تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، و الإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة، و إبرام صفقات مخالفة للتشريع، إلى جانب الكاتب العام السابق للبلدية «ح.ز» ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية «م.خ» و كذا عضو باللجنة الاقتصادية و المالية «س.ك»، حيث دامت المحاكمة طيلة ثلاث ساعات متواصلة، و بدأت المحاكمة من قضية توزيع قفة رمضان لسنة 2012، و ما شابها من تجاوزات بعد أن بينت تحقيقات أن القائمة حملت أسماء أشخاص متوفين و آخرين تكرر ذكرهم عدة مرات، كما أن المكلفين بعملية التوزيع عبر الأحياء البعيدة و القرى لم يقوموا، حسبما دار في الجلسة، بالعملية على أكمل وجه، بدليل أن القوائم التي بحوزة المحكمة لم ترد فيها توقيعات المستفيدين عند استلامهم للقفة، حيث أوضح القاضي أنه لا يوجد دليل يثبت أن القفة سلمت لمستحقيها، و قد نفى كل من «المير» و الكاتب العام للبلدية و كذا رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية التهم الموجهة إليهم، فقد صرح «المير» أن التحقيقات اعتمدت على قائمة قديمة حملت 2400 اسم، في حين أن البلدية لم توزع سوى 1121 قفة، بتكلفة مالية قال إنها بلغت 300 مليون سنتيم، أما ثاني قضية ناقشتها المحكمة، فتتعلق بمنح أموال لجمعية رياضية بابن زياد بطرق غير قانونية، حيث كانت مداخيل تأجير الملعب البلدي تُمنح نقدا من قبل أحد الموظفين بالبلدية لرئيس الجمعية الناشطة في مجال كرة القدم مقابل وصولات، و هو الإجراء الذي أكد المير أنه اتخذه بموافقة أعضاء المجلس، و الهدف منه دعم الجمعية التي قال في شأنها إنها الجمعية الوحيدة على مستوى البلدية، في حين اعتبر القاضي أن الإجراء غير قانوني كون الأموال التي استفادت منها الجمعية من حق البلدية و كان من المفترض أن توضع في خزينتها، كما أن دعمها يرد كبند ضمن الميزانية التي يتم إعدادها كل سنة، كما تعد قضية تأجير مخزن تملكه البلدية لأحد الخواص، من بين القضايا التي حققت فيها فصيلة البحث و التحري التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني، حيث أوضح القاضي أن المخزن كان يؤجر لشخص اسمه «ف.ز» منذ سنة 2004، و قد انقطع عن تسديد الأجرة منذ سنة 2006، و أضاف أن المير و منذ انتخابه سنة 2007 لم يتخذ أي إجراء في حقه، و جدّد العقد سنة 2015 بطريقة غير مفهومة، في حين نفى المتهم «ف.ب» ذلك و أوضح أنه وجه للمعني عدة إعذارات، ما مكنه من استعادة جزء من الديون و سمح له بتجديد العقد، كما صرح أنه حاول الوصول إلى حل ودي في القضية حتى يُحصّل تكاليف تأجير المخزن دون عقد.