إلتماس 7 سنوات للكاتب العام السابق و منتخبيْن

رئيس بلدية ابن زياد السابق بقسنطينة مهدد ب 12 سنة حبسا نافذا
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بزيغود يوسف بقسنطينة، أمس الثلاثاء، تسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا و مليون دينار غرامة في حق رئيس بلدية ابن زياد السابق، و 7 سنوات نافذة في حق كل من الكاتب العام السابق، و رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية و عضو بلجنة الاقتصاد و المالية، و ذلك لمتابعتهم في عدد من القضايا بينها توزيع قفة رمضان و إبرام صفقات مخالفة للتشريع و كذا منح أموال لجمعية رياضية. و بعد تأجيل استمر منذ 20 ديسمبر الفارط بسبب تأسس دفاع جديد في كل مرة، مثُل رئيس بلدية ابن زياد السابق «ف.ب» عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي أمام المحكمة، عن تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، و الإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة، و إبرام صفقات مخالفة للتشريع، إلى جانب الكاتب العام السابق للبلدية «ح.ز» ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية «م.خ» و كذا عضو باللجنة الاقتصادية و المالية «س.ك»، حيث دامت المحاكمة طيلة ثلاث ساعات متواصلة.
و بدأت المحاكمة من قضية توزيع قفة رمضان لسنة 2012، و ما شابها من تجاوزات بعد أن بينت تحقيقات أن القائمة حملت أسماء أشخاص متوفين و آخرين تكرر ذكرهم عدة مرات، كما أن المكلفين بعملية التوزيع عبر الأحياء البعيدة و القرى لم يقوموا، حسبما دار في الجلسة، بالعملية على أكمل وجه، بدليل أن القوائم التي بحوزة المحكمة لم ترد فيها توقيعات المستفيدين عند استلامهم للقفة، حيث أوضح القاضي أنه لا يوجد دليل يثبت أن القفة سلمت لمستحقيها، و قد نفى كل من «المير» و الكاتب العام للبلدية و كذا رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية التهم الموجهة إليهم.
و صرح المتهمون الثلاثة أن إعداد القوائم تم بنفس الطريقة المعتمدة منذ سنوات طويلة، من خلال الرجوع إلى قائمة السنة الفارطة، إلى جانب إضافة الأسماء الجديدة التي تسجل من قبل المعنيين أنفسهم أو من طرف أعضاء المجلس، ثم يتم تحيينها بالتعاون مع رؤساء الأحياء والمجتمع المدني، و خلال التوزيع يتم الاكتفاء بوضع علامة عند تسليم القفة لصاحبها، و ذلك لتفادي التشهير به أمام الجيران و المعارف، أما فيما يخص ورود أسماء موتى و أسماء تكررت عدة مرات، فقد صرح «المير» أن التحقيقات اعتمدت على قائمة قديمة حملت 2400 اسم، في حين أن البلدية لم توزع سوى 1121 قفة، بتكلفة مالية قال إنها بلغت 300 مليون سنتيم.
أما ثاني قضية ناقشتها المحكمة، فتتعلق بمنح أموال لجمعية رياضية بابن زياد «بطرق غير قانونية»، حيث كانت مداخيل تأجير الملعب البلدي تُمنح نقدا من قبل أحد الموظفين بالبلدية لرئيس الجمعية الناشطة في مجال كرة القدم مقابل وصولات، و هو الإجراء الذي أكد المير أنه اتخذه بموافقة أعضاء المجلس، و الهدف منه دعم الجمعية التي قال في شأنها إنها الجمعية الوحيدة على مستوى البلدية، في حين اعتبر القاضي أن الإجراء غير قانوني كون الأموال التي استفادت منها الجمعية من حق البلدية و كان من المفترض أن توضع في خزينتها، كما أن دعمها يرد كبند ضمن الميزانية التي يتم إعدادها كل سنة.
كما تعد قضية تأجير مخزن تملكه البلدية لأحد الخواص، من بين القضايا التي حققت فيها فصيلة البحث و التحري التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني، حيث أوضح القاضي أن المخزن كان يؤجر لشخص اسمه «ف.ز» منذ سنة 2004، و قد انقطع عن تسديد الأجرة منذ سنة 2006، و أضاف أن المير و منذ انتخابه سنة 2007 لم يتخذ أي إجراء في حقه، و جدّد العقد سنة 2015 بطريقة غير مفهومة، في حين نفى المتهم «ف.ب» ذلك و أوضح أنه وجه للمعني عدة إعذارات، ما مكنه من استعادة جزء من الديون و سمح له بتجديد العقد، كما صرح أنه حاول الوصول إلى حل ودي في القضية حتى يُحصّل تكاليف تأجير المخزن دون عقد.
و فيما يخص المتهم الرابع، فقد اقتصر مثوله في قضية تخص تحصله على صفقات تموين البلدية بأدوات مكتبية من دون وجه حق، على أساس أنه منتخب و عضو باللجنة الاقتصادية و المالية، حيث صرح أن عضويته في اللجنة كانت في 2015 أي بعد سنتين من تاريخ الوقائع المتابع فيها، و قال إن المير لم يسند له أي مسؤولية منذ انتخابه كعضو في المجلس و بأن حضوره كان يقتصر على الدورات فقط، كما ذكر أنه يعتبر أول ممون للبلدية بالأدوات المكتبية منذ سنة 1994، و هو نفس ما أكده رئيس البلدية الذي قال أن القضية محل التحقيق «مُلفّقة».
و أضاف رئيس بلدية ابن زياد السابق أن عملية التموين تمت بطريقة قانونية، من خلال وصولات طلب و قد تمت الصفقة، حسبه، مع أربعة ممونين و هم الأشخاص الذين تتعامل معهم البلدية في العادة و بينهم المنتخب المذكور، أما دفاع المتهمين فقد ركز على مجمل ما جاء على لسان موكليهم، مطالبين بتبرئتهم، قبل أن يضع رئيس الجلسة القضية للنظر بتاريخ 14 من الشهر الحالي.