"مير" بلدية فرندة السابق و نائبه تحت الرقابة القضائية

بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية

وضع قاضي التحقيق لدى محكمة تيارت، كل من رئيس بلدية فرندة السابق "ب.ب" ونائبه "ب.أ" وعضو بالبلدية "ع.خ" ومدير مؤسسة توزيع المواد الغذائية بتيارت "خ.ع"، تحت الرقابة القضائية بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع، منح امتيازات غير مبررة واستغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وسوء التسيير فيما يخص قضية توزيع قفة رمضان ببلدية فرندة شهر رمضان الماضي. أين شهدت بلدية فرندة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الماضي المئات من المواطنين الغاضبين الذين اقتحموا مقر "لوناكو" سابقا، وقاموا بنهب محتوياته من المواد الغذائية المخصصة لقفة رمضان الخاصة ببلديات فرنجة، مدغوسة وملاكو، والتي قدرت بأكثر من ألفي قفة وتم نهب محتويات المخزن من أجهزة كهرومنزلية معطلة كانت مخزنة، حيث قام مواطنون غاضبون من طريقة توزيع قفة رمضان باقتحام مخزن الأغذية ورشق رجال الشرطة بالحجارة، ما تسبب في إصابة عدد من رجال الشرطة بجروح.
وحملت كل الجهات حينها مسئولية ما حدث لمنتخبي البلدية بسوء توزيع قفة رمضان ومنح أغلبها لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط وقدرت الخسائر حينها بأكثر من 700 مليون سنتيم، الأمر الذي دفع الوالي لإصدار أوامر بفتح تحقيق معمق في الأحداث ومعاقبة المتسببين فيها مهما كانت وظائفهم، وعليه تم توقيف العشرات من المواطنين ممن ثبت تورطهم في نهب وسرقة مخزون المواد الغذائية، والذي أصدرت في حقهم أحكام قضائية للتواصل التحقيقات التي مست مسؤولي البلدية ومن ساعدهم من مواطنين وجمعيات محلية في توزيع قفة رمضان، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية والمحاكمة.