‘‘المواطنون المسجلون في صيغة السكن التساهمي يحولون إلى صيغة سكنات عدل‘‘

الإجراء خاص بالذين لم تنطلق مشاريعهم بعد ...عبد المجيد تبون يكشف :

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أول أمس،أن المواطنين المسجلين ضمن صيغة السكن الاجتماعي التساهمي والذين لم تنطلق المشاريع الخاصة بهم بعد، تم تحويلهم مباشرة إلى صيغة سكنات «عدل»،
فيما يتم البحث عن حلول مالية بخصوص المشاريع الموكلة إلى المرقين العقاريين الذين لم يتمكنوا من استكمال انجاز المشاريع الموكلة إليهم. حيث أوضح تبون خلال الجلسة الشفوية المنعقدة بمجلس الأمة أول أمس أن صيغة السكن الاجتماعي التساهمي فاشلة، وقد تم توقيفها مباشرة بعد إطلاق صيغة سكنات عدل، حيث يوجد 9000 سكن قيد النزاع، والوزارة تحاول تقديم الحلول الممكنة لهم، خاصة وان تسوية هذه الملفات تواجهها إشكالية عدم انخراط المرقين العقاريين في صندوق الضمان التابع للقطاع، ففي هذه الحالة لا تستطيع الوزارة الوصية حماية مشاريعهم وضمان حق المواطن حسب تصريحات الوزير حيث يملك الصندوق الصلاحيات للتدخل في مكان المرقي العقاري من أجل استكمال المشروع المتوقف أو تقديم تعويض للمواطنين. هذا وأكد وزير السكن والعمران والمدينة أن المرقين الذين تخلوا عن مشاريعهم إما لضعف إمكانياتهم المادية أو لتحايلهم العمدي، أنهم سيتعرضون لسحب إعتماداتهم وحرمانهم من انجاز مشاريع ترقية عقارية في المستقبل ، مبرزا أن عددهم لا يتعدى 100 مرق من مجموع 6000 مرق عقاري حائز على رخصة هذا الصدد دعا الوزير في الشركات الوطنية إلى تعزيز إمكانياتها لتتمكن من التكفل بالمشاريع الموكلة إليها خاصة وأن القطاع لا يشترط على الشركات الجزائرية الا ما معدله 500 سكن للانجاز في السنة ليدرجوا ضمن القائمة القصيرة وتمنح لهم المشاريع مقابل شروط للشركات الأجنبية ب 2000 سكن يجب انجازه في السنة، وتجدر الإشارة إلى أن السكنات المتوقفة البالغ عددها 9000 سكن تساهمي،لا تمثل الا نسبة ضئيلة جدا من إجمالي المشاريع السكنية للقطاع ومنها مليون و25 ألف سكن ترقوي مدعم قيد الانجاز حاليا، و470 ألف وحدة في إطار البيع بالإيجار المبرمجة، ومليون سكن اجتماعي منذ 2013.