فلاحون متهمون بالتواطؤ مع شبكات المضاربة على مستوى الحقول

70 بالمائة من الإنتاج الفلاحي لا يدخل أسواق الجملة

أعلن رئيس الفدرالية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه مصطفى عاشور بالعاصمة أن 60 بالمائة إلى 70 بالمائة من الإنتاج الفلاحي لا يدخل أسواق الجملة ما يتسبب في نقص كبير في التموين و بالتالي ارتفاع أسعار المنتجات .
وخلال لقاء جمع ممثلي تجار أسواق الجملة للخضر و الفواكه قادمين من كل ولايات الوطن بحضور ممثلين عن وزارة الفلاحة أول أمس رفض عاشور تحميل مسؤولية الارتفاع الجنوني الذي عرفته بعض المنتجات الفلاحية لتجار الجملة موضحا أن المضاربة استفحلت على مستوى حقول الإنتاج.واتهم عاشور بعض الفلاحين بالتواطؤ مع شبكات مختصة في الاحتكار و المضاربة في المنتجات الفلاحية لا علاقة لها بالقطاع، همهم الوحيد الكسب السريع على حساب تجار الجملة و المستهلكين .وأشار ذات المسؤول أن الإنتاج الفلاحي وفير لكن سطوة المضاربين على المنتوج على مستوى الحقول خصوصا المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع وأيضا استفحال التجارة الموازية وغياب الرقابة و الردع كلها عوامل ساهمت في إحداث ندرة في أسواق الجملة وبالتالي ارتفاع الأسعار.وأضاف “سجلنا في العديد من مناطق الإنتاج بيع المحصول 3 إلى 4 مرات بين المضارين ولكل منهم هامش ربح معتبر ليصل السعر إلى مستويات خيالية في أسواق الجملة والتجزئة”. وأوضح أن تجار الجملة “ ابرياء من كل التهم التي نسبت لهم مؤكدا أن هؤلاء التجار نظاميين ويدفعون أعباء النشاط في السوق بانتظام ويسددون مختلف الرسوم والضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء و يتعاملون بالفوترة لتفادي أي تصريح كاذب في العمليات التجارية . كما انتقد عاشور من أسماهم ب«أشباه الفلاحين” الذين استفادوا من أراضي فلاحية ضمن سياسات الدعم و بدل الاستثمار فيها قاموا بإيجارها بأسعار خيالية. في هذا الصدد عاشور من وزارة الفلاحة فتح تحقيقات ونزع الأراضي من كل مستفيد لم يستثمر فيها وتغريمه ماليا .